للتأكد من تطبيق "حقوق الإنسان"
بتكليف من النائب العام .. مواصلة حملات التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو «1، 3 ،4، 6». وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
المركز الطبي
كما توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، والمزارع السمكية، ومصنع المنتجات الغذائية، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وتحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
منتدى النواب العموم
جدير بالذكر، أن النائب العام المستشار محمد شوقي، قد التقى بوستجان سكرليك نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وشمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء التباحث حول توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تستهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
آليات التعاون القضائي
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد التقى ألفارو جارسيا أورتيز النائب العام لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وشمل اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وسُبل تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن بشأن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم المتعلقة بالملكية الثقافية، وكذا المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا الجرائم التي تشكل تهديدًا على المجتمعات.
