رسما الخطة في جلسة مزاج
ممياوات وعملات أثرية.. كواليس مداهمة «مغارة علي بابا» في المنيا
جلسة مزاج جمعت صديقا السوء، اتفقا خلالها على تحقيق حلم الثراء السريع، بالبحث والتنقيب عن الآثار، واختاروا موعد ومكان تنفيذ خطتهم الإجرامية، وقاما بالحفر داخل قطعة أرض، في منطقة شهيرة بالآثار، وبالفعل تمكنا من استخراج عدد كبير من القطع الأثرية، إلا أن رجال الشرطة، كانوا في انتظارهما، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهما.
كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعي «شرطة السياحة والآثار والأمن العام، بقيام شخصين لأحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد الاتجار بها.
مومياوات أثرية
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما، وعثر بحوزتهما على 360 قطعة ومومياوات أثرية.
وبمواجهتهما اعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسه، بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، واعتزامهما الاتجار فيها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وعن عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، قام المُشرع بتعديل قانون حماية الآثار، وتغليظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983. وفيما يخص تجار الآثار، يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية”.
أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، فقد نص القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثاربإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل”.. بهذا يكون قد اكتفى المشرع بمجرد أن يكون الحفر بقصد البحث عن الآثار، والحصول عليها، لوجوب استحقاق فاعلها للعقوبة المقرر فى نص المادة. وبهذا، لن يستطيع شخص أن يفلت من العقاب، ويحصل على البراءة فى مثل هذه القضايا، والتذرع بأن الشخص حفر فى منطقة ليست مسجلة بأنها منطقة أثرية.
السيطرة والرقابة
وتعمل الدولة بكل مؤسساتها أن تعمل على إحكام السيطرة والرقابة وإنزال العقاب على كل من يتجاوز تجاوزا يشكل جريمة عبر الفضاء الإلكترونى، فقد بات يشكل خطورة حقيقية، ليس فيما يخص مسألة ترويج الأفكار المتطرفة والتكفيرية فحسب، ولكن فى الترويج لشتى أنواع الجرائم، وأهمها الإتجار فى الآثار، فهى تعد مسألة أمن قومى من الطراز الأول.
