الصراع مع الحكومة والمس بالذات الأميرية
12 سابقة للحل.. مجلس الأمة الكويتي «ابن موت من يومه»
عادت الأزمات السياسية تطل برأسها من جديد في الكويت، والتي دائما ما يكون طرفاها مجلس الأمة والحكومة، ولكن هذه المرة كان الأمير طرفا مباشرة، بعدما قرر حل المجلس بسبب "المس بالذات الأميرية"، والقرار هو الأول في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وأيضا هي الأولى في حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.
وقرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، وهو الغرفة الوحيدة في البرلمان، في إجراء متوقع، بعد الأزمة السياسية الأولى التي تتفجر في عهد الأمير الجديد، نتيجة رفض النواب شطب مداخلة نائب، جاء فيها عبارات تمس بالذات الأميرية.
سبب حل مجلس الأمة الكويتي
وجاء في المرسوم الأميري أن حل المجلس، سببه ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.
وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن أمير البلاد له سلطة حل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى، وإذا تم حل المجلس، يجب عقد انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الحل، وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال هذه المدة، فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
وسبق المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي، اشتعال أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس، نتيجة رفض الحكومة حضور جلسة البرلمان، ثم تعليق الجلسة، بعد رفض أغلبية النواب شطب إساءة ضمنية صدرت من النائب عبد الكريم الكندري، خلال مناقشة الرد على خطاب الأمير الجديد.
واشتعلت الأزمة، بعدما دعا أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة، إلى شطب مداخلة النائب عبد الكريم الكندري، من مضبطة المجلس، ولكن أغلبية النواب، وهم 44 صوتا، صوتوا بعدم شطب المداخلة الكندري، ولكن المطالبون بشطب المداخلة يؤكدون أنها تتضمن مسا بالذات الأميرية، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية.
تاريخ وحالات حل مجلس الأمة الكويتي
تعرض مجلس الأمة الكويتية لـ 12 حالة حل منذ تشكيله الأول عام 1963، منها حالات صدرت بمراسيم أميرية، ومنها بأحكام قضائية، ومنها حالتا حل غير دستوري، أي بعدم الاستناد إلى مواد الدستور، في عام 1976 وعام 1986، عندما جرى حل مجلس الأمة مع تعطيل العمل ببعض مواد الدستور.
أول مرسوم أميري حل لمجلس الأمة الكويتي
كانت أولى حالات مجلس الأمة الكويتي، تاريخيا، مع البرلمان المنتخب عام 1975والذي كان حل غير دستورين، بعد صدور مرسوم أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس 1976 بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بعد اشتعال الخلاف بين الحكومة والمجلس وتبادل الاتهامات بينهما، وتعطلت الحياة البرلمانية في الكويت بعدها لمدة 4 سنوات.
الحل الثاني لمجلس الأمة الكويتي
وكان الحل الثاني لمجلس الأمة الكويتي حلا غير دستوري أيضا، بعدما بدأ المجلس أعماله في 9 مارس 1985، ليتعرض للحل في 3 يوليو 1986، بمرسوم أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد.
وقرر المرسوم الأميري وقتها تعطيل العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة الخلافات التي اشتعلت بين مجلس الأمة والحكومة بسبب أزمة المناخ، كما شهدت فترة تعطيل الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت عام 1990.
الحل الثالث لمجلس الأمة الكويتي
وتعرض مجلس الأمة الكويتي للحل عام 1999، في عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعد أزمة استجواب وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، والذي وجهه النائب عباس الخضاري، بسبب ما وصفه بأخطاء في طباعة المصحف الشريف.
الحل الرابع والخامس والسادس
تعرض مجلس الأمة الكويتي للحل للمرة الرابعة في 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد نتيجة ما عرف وقتها بأزمة الدوائر.
أما الحل الخامس لمجلس الأمة، فكان في 2006 بمرسوم الشيخ صباح الأحمد، بعد تفجر قضايا التجنيس وأزمة مصروفات ديوان رئيس الوزراء.
وجاء الحل السادس لمجلس الأمة 2009 بمرسوم أصدره الشيخ صباح الأحمد أيضا عام 2011 تم حل مجلس 2009 بعد اقتحام المجلس، وفي الأزمة المعروفة باسم "الأربعاء الأسود" أو "قضية اقتحام مجلس الأمة".
مجلس واحد وحالتي حل
وكانت حالتا الحل السابعة والثامنة لمجلس 2009، والذي تعرض للحل مرتين، بعدما حكمت المحكمة الدستورية، يوم 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، بسبب خطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، لتقضي المحكمة ببطلان المجلس، مع إبطال عملية انتخابات 2012 بجميع الدوائر.
حل مجلس الأمة لأسباب خارجية
وتعرض مجلس الأمة 2013 للحل بمرسوم من الشيخ صباح الأحمد، والذي صدر في 16 أكتوبر 2016، واعتبر وقتها أول برلمان يجري حله لأسباب خارجية، وصفت بالتحديات الإقليمية، بعدما طالب رئيس المجلس إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أما مجلس الأمة 2020، فتعرض لحالة الحل العاشرة والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قررت إعادة المجلس حكم قضائي، إثر قرارها بحل مجلس الأمة لعام 2022.
الإرادة الشعبية سبب الحل
وصدر مرسوم أميري بحل المجلس نهاية أبريل 2023، لتصبح تلك هي الحالة رقم 11 لمجلس الأمة، واستند وقتها المرسوم إلى الإرادة الشعبية، وأعلن القرار ولي عهد الكويت، وقتها، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا.
وبصدور المرسوم الأميري الأخير، يوم الخميس 15 فبراير 2024، تكون تلك هي الحالة الـ 12 لمجلس الأمة، والأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
