طالبته بتعويض 25 مليون جنيه
محكمة الاسرة بعابدين تقضى بإثبات طلاق نانيت نوار من رجل الأعمال أبوالعينين
قررت محكمة أسرة عابدين بإثبات الطلاق بين رجل الاعمال محمد أبوالعينين و نانيت نوار طلقة بائنة فى 3 ديسمبر 2017 بالاضافة الى 75 جنيهاً أتعاب وفيما يخص دعوى التعويض المرفوعة من محمد أبوالعينين ضد نانيت والتى يطالبها فيها بتعويض 50 مليون جنيه لتشهيرها له فقد قضت المحكمة بعد الاختصاص وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – المحكمة المدنية.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن وعضوية المستشاريين محمد عبدالبصير و أحمد جمال وحضور محمد مصطفى توفيق عضو الدائرة الرابعة و محمد عطية عضو النيابة و سكرتارية أحمد عبدالمنعم و سمر سعيد الخبير الاجتماعى و رشا عمر الخبير النفسى.. قد إنعقدت بجلسة 29 أكتوبر الماضى وأصدرت قراراها سابق الذكر .
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت تقديم مذكرات دفاع من يوسف جمجوم المحامى عن المدعية نانيت نوار كشف من خلالها أن محمد أبو العينين تزوج موكلته بتاريخ 27 يونيو 20217 وتم الطلاق بعدها بتاريخ 3 ديسمبر 2017 بعد خلافات دبت بينها بعدما إكتشفت إخفاءه وجود ثلاثة زوجات على ذمته وأقر فى قسيمة الزواج بعدم وجود أى زوجات فى عصمته بالاضافة الى مماطلته فى إثبات عقد الزواج والطلاق فلم يقم بإثباته رسمياً بوزارة العدل مما إضطرها الى تقديم بلاغ رسمى الى مكتب النائب العام وحمل رقم 30679 لسنة 2024 وقيدت بنيابة الجيزة بمحضر حمل رقم 2969 لسنة 2024 إدارى قسم الجيزة .
إعتراف محامى أبوالعينين
وأشار جمجوم انه تقدم بصورة لهئية المحكمة تضم صورة من هذا المحضر الذى تم اخذ أقوال محامى " أبوالعينين " ويدعى سلامة محمد سلامة والذى اقر رسمياً امام عمرو الدالى وكيل نيابة قسم الجيزة الكلية بأن الزواج تم بالفعل فى حضور جدها بمنزلهم بمنطقة المهندسين و أقره شهود وتم الطلاق على الابراء وقدم محامى أبو العينين صورة من إشهاد الطلاق المؤرخ فى 3 ديسمبر 2024 وأقر بان أبوالعينين ونانيت قاما بالتوقيع على إشهاد الطلاق .. الا أن جمجوم اكد فى مذكرته أمام المحكمة انه يقر بإثبات الطلاق على هذا التاريخ الا ان توقيع موكلته على إشهاد الطلاق المقدم ليس صحيحاً وطالب بالزام أبوالعينين بتعويض لموكلته قدره 25 مليون جنيه عن الاضرار التى تسبب لها فيها وان دعواه الفرعيه المقامة فى نفس الدعوى بمطالبة موكلته بتعويض 20 مليون جنيه ليه لها حجة أو دليل فكل ما ساقه محاميه مردود عليه بإجراءات قانونية لاحقه.
وبجلسة 39 أكتوبر 2024 صدر حكم المحكمة بإثبات الطلاق بتاريخ 3 ديسمبر 2017 وإحالة دعوا التعويض المرفوعة من الطرفين الى محكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص.
