و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

لدخول أى كلية

قانون بإضافة سنة تأسيسية للقبول بـ الجامعات الخاصة بدون شرط المجموع

موقع الصفحة الأولى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها "19 مكرراً"، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
وأشار مشروع القانون إلى أن هذا التعديل سيكون وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، دون الإخلال بالضوابط .

ضوابط مشروع القانون

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط أهمها؛ ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال.
وشدد على أنه لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

المقصود بالسنة التأسيسية

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه؛ محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها داخل الجامعات الخاصة والأهلية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
فيما أكدت مصادر بوزارة التعليم العالى أن فكرة السنة التأسيسية معمول بها في العديد من الدول العربية والأجنبية، حيث يدرس الطالب عدة مواد وتخصصات تحدد هويته، لافتة إلى أن السنة التأسيسية سوف تحدد مسار الطالب في الجامعات الخاصة والأهلية.
وشددت على أن النظام سيكون اختياريا للطالب ويحق له الالتحاق به من عدمه، ويعتبر حلقة من حلقات تطوير الثانوية العامة ، الذى يرتبط بالتطبيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

تم نسخ الرابط