في مائدة مستديرة لحزب العدل
مجدي حلمي: ملف حقوق الإنسان في مصر يتأرجح بين الإنجازات والتحديات
نظم حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان (حقوق الإنسان فى مصر .. بيّن استراتيجية وطنية وواقع حقيقى) بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس، بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، والنائب ،حمد القناوى الأمين العام، وعبد العزيز الشناوى، رئيس المكتب السياسي، وعبد الغنى الحايس مساعد رئيس الحزب، وحسام حسن أمين التنظيم، وأحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، وإسلام حافظ عضو المكتب السياسي وعدد من قيادات الحزب، وادار المناقشات الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمى، والدكتور إسلام ريحان أمين حقوق الإنسان.
ناقشت المائدة الفرص المتاحة والتحديات المختلفة لحقوق الإنسان فى ظل مرور ثلاث سنوات على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مرورا بالبعد المؤسسي والتشريعى والحقوقي والثقافى والاقتصادي والاجتماعي.
وشارك فى الحضور الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والكاتب الصحفى مجدي حلمي، والكاتب الصحفى محمود الضبع رئيس تحرير موقع الصفحة الأولى، والباحث اشرف عباس رئيس المرصد المصرى للصحافة والإعلام، والمستشار الاعلامى امجد فتحى الباحث الحقوقي، والدكتور يوسف الوردانى رئيس مؤسسة قدرات مصر، والكاتب الصحفى احمد الليمونى، والكاتبة الصفحية ميسون ابو الحسن، والمحامي الحقوقي معتز فادى، والكاتب الصحفى ريمون وجيه، والكاتبة الصحفية اية عبد الرؤوف، والدكتورة نرمين توكل الباحثة المتخصصة فى العلوم الاجتماعية.
وتوافق الحضور على عقد عدد من الجلسات والمناقشات لمواصلة الحوار حول "رصد وتنمية حقوق الانسان بكافة أبعادها " خلال الفترة المقبلة، ودعوة العديد من المهتمين والمختصين لإثراء المناقشات.
مجدي حلمي: ملف حقوق الإنسان في مصر يتأرجح بين الإنجازات والتحديات
وأكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه العديد من التحديات، شأنه شأن العالم أجمع. وأشار إلى أن هناك جانبًا مضيئًا في مسيرة حقوق الإنسان في مصر، كما أن هناك أيضًا جوانب مظلمة تحتاج إلى معالجة حقيقية.
وأضاف “حلمي” أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في القوانين والسياسات الملموسة. وطالب بتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة، ويساهم في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.
وانتقد “حلمي” اختزال مفهوم حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط، واصفًا هذا الجانب بالحقوق السلبية، حيث اعتبر أن حقوق الإنسان أشمل من ذلك بكثير.
وأوضح أن هناك حاجة إلى التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لحقوق الإنسان.
وشدد “حلمي” على ضرورة إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، بما يضمن تقدمًا متوازنًا في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل فعال ومستدام.
صلاح سلام: تقدم ملموس في حقوق الإنسان مع وجود تحديات في الصحة والخدمات
وخلال المائدة مستديرة لحزب العدل، قال الدكتور صلاح سلام، عضو لجنة حقوق الإنسان سابقًا، إن مصر قطعت مشوارًا طويلًا في ملف حقوق الإنسان، ولكنه ليس بالشكل المأمول بالكامل، وإن كان التقدم مقبولًا في هذا الملف. وأوضح أن هناك فرقًا بين الواقع والتوقعات.
وأشار “سلام” إلى الفترة المضطربة التي شهدتها مصر عقب عام 2011، من فوضى وقتل وذبح، مما أبرز خللًا واضحًا في ملف حقوق الإنسان في تلك الفترة.
وأضاف أن المجتمع المصري دائمًا ما يختصر حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، حتى في هذا الجانب، شهدت البلاد تطورًا ملحوظًا. وأكد أن الحوار الوطني يمثل نموذجًا ناجحًا للرأي والرأي الآخر، وتم تنفيذ العديد من توصياته بالفعل.
وطالب “سلام” بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا أو إصدار أحكام عادلة بحقهم إن كانوا متهمين، أو إطلاق سراحهم فورًا.
كما أشار إلى أن انتخابات نقابة الأطباء كانت سابقًا تنقسم لصالح جهتين، إما الأمن أو جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الانتخابات الأخيرة شهدت تحولًا ديمقراطيًا يعكس خطوات إيجابية، لكنها تحتاج إلى المزيد من التقدم.
وفيما يخص أحقية المواطن في الحصول على خدمة طبية جيدة، أكد “سلام” أن هناك قصورًا واضحًا من جهة الدولة تجاه المواطنين، منتقدًا قلة عدد أسرّة المستشفيات وتأخر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي كان مخططًا الانتهاء من تنفيذه في 2030، لكن حتى الآن لم يتم تطبيقه سوى في خمس محافظات فقط.
أشرف عباس: استمرار القبض على الصحفيين انتهاك لحقوق الإنسان
وانتقد أشرف عباس، مدير المرصد المصري للصحافة، عودة ممارسات القبض على الصحفيين ، مشيرًا إلى أن آخر هذه الحالات كانت للصحفي أحمد بيومي، الذي تم إلقاء القبض عليه في 16 سبتمبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن.
وأضاف "عباس" أنه على الرغم من تحسن التعاون بين الدولة ونقابة الصحفيين بشكل عام، إلا أن حرية الصحافة شهدت تراجعًا واضحًا، حيث باتت الدولة تحتكر ملف الإعلام، إلى جانب استمرار فصل الصحفيين تعسفيًا، وهو ما يمثل أحد أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
وأكد عباس على ضرورة استبدال قانون الإرهاب بقوانين أخرى تحمي حرية الصحافة وتضمنها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي بعيد تمامًا عن أي ادعاءات بوجود حرية صحافة وإعلام في البلاد.
أحمد الليموني: ضرورة وضع آلية لحماية الصحفيين
وأكد الكاتب الصحفي أحمد الليموني أهمية وضع آلية واضحة وشاملة لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في الوعي لدى بعض المسؤولين والقائمين على العمل الصحفي فيما يتعلق بحماية الصحفيين وتأمين وصولهم إلى المعلومات.
وشدد "الليموني" خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، على أن تحقيق العدالة الإعلامية لا يمكن أن يتم دون ضمان حقوق الصحفيين بشكل فعلي.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لوجود آلية موحدة تضمن التعرف على حقوق الإنسان بوجه عام، وضمان حقوق الصحفيين بوجه خاص، خاصةً أن الصحافة تعتبر ركيزة أساسية في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأضاف أن غياب هذه الآلية يعزز القصور في نقل المعلومات الدقيقة، ويزيد من انتشار الشائعات نتيجة تضارب البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية.
انتقد الليموني بشدة التضارب في البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات الحكومية، الأمر الذي يحرم الصحفيين من حقهم في الوصول إلى المعلومات الحقيقية. وأشار إلى أن اقتصار تعامل بعض الجهات الحكومية مع الصحفيين من خلال إصدار بيانات مكتوبة فقط، دون إتاحة الفرصة للتواصل المباشر أو الإجابة عن استفسارات الصحفيين، يعيق دور الصحافة في نقل الحقيقة ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
ميسون أبو الحسن: بعض المسؤولين يقللون من قيمة الصحفيين
وأعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبو الحسن عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديمهم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي. وأضافت أن بعض المسؤولين يقللون من قيمة الصحفيين، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات، واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
واعتبرت أبو الحسن أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ودون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
عمرو عبدالمنعم: ضرورة التوعية بحقوق الصحفيين
وشدد عمرو عبدالمنعم على أهمية التوعية بحقوق الإنسان، معبراً عن استنكاره لعدم مناقشة قضية المواجهة الفكرية منذ ثورة 30 يونيو.
وأشار "عبدالمنعم" خلال حديثه في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي” إلى أنه من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر هو استخدام “استمارة 6”، حيث تقوم بعض المؤسسات بإجبار الموظفين على توقيعها مع استمارة التعيين، وهو أمر غير مقبول ويجب العمل على القضاء عليه.
كما نوه إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، خاصة في المؤسسات الصحفية الخاصة، حيث تصل تلك الانتهاكات إلى الفصل التعسفي أو الإجبار على الاستقالة.
إسلام ريحان: الوقوف على الوضع الراهن لحقوق الإنسان
وأكد الدكتور إسلام ريحان أمين حقوق الإنسان بحزب العدل، ان حقوق الإنسان في مصر تشهد تحديات كبيرة ناتجة عن تطورات متسارعة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، سواء كانت ارتباطا بتأثيرات الحروب الإقليمية والنزاعات المسلحة، وفي مقدمتها الحروب الإسرائيلية للإبادة الجماعية ، او ارتباطا بالظواهر الطبيعية، وعلى رأسها قضايا المناخ والتصحر، وندرة وشح المياه، او تأثيرات المجالات التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والتشغيل الآلي، وسائل التواصل الاجتماعي واختراقها للخصوصية، وصولا الي التحديات التقليدية على المستوى الوطني، ومنها المرتبطة بالسياسات أو الممارسات التي قد تؤثر على حقوق المواطن في التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلاوة على ذلك مازال تحدي ضعف الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان على رأس تلك التحديات.
وأضاف أمين حقوق الإنسان خلال المائدة المستديرة التى نظمها الحزب بمقره المركزى تحت عنوان ( حقوق ألأنسان بين الاستراتيجية الوطنية والواقع ) على الجانب الاخر من هذا المشهد فرص متاحة لحماية حقوق الإنسان، تنطلق من وجود بنية مؤسسية للحماية في ظل أطر قانونية وتشريعية، فضلاً عن استراتيجيات اُعدت للتفاعل مع قضايا محددة بصيغ ورؤى شاملة وصولاً لمستهدفات أساسية، وتؤسس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجانب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في هذا الإطار خلاصة الرؤي التي وضعت لتسير في نهجها الدولة بكافة مؤسساتها لحماية حقوق الإنسان، وقد مضى من مدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نصفها، (تنتهي في 2026).
وما بين تحديات وفرص وواقع في سياق استراتيجيات وطنية موضوعه، يسعى حزب العدل مع شركاء العمل للوقوف على الوضع الراهن لحالة حقوق الإنسان من مختلف الرؤي والخبرات بصورة موضوعية تعكس الواقع، للخروج بمقترحات وتوصيات تثري الحوار المجتمعي حول حقوق الإنسان بصفة عامة، وسنكمل هذا الطريق واثقين ان اننا نستطيع طالما خلصت النوايا وصدقها العمل.
