بالعاصمة النمساوية فيينا
مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والنيابة العامة
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة والذي يعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية، والتي تهدف إلى تكثيف العمل الثنائي لمكافحة التهديدات الإجرامية لاسيما الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتفعيل آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، والعمل على الاستفادة من خبرات النيابة العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتبادل الخبرات الفنية في مجال مكافحة الجريمة.
وشارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تمتد على مدار خمسة أيام بالعاصمة النمساوية فيينا.
وخلال تلك المشاركة ألقى كلمة أكد فيها على تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة كافة أشكال الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة من خلال المنظمات والأطر الأممية المعنية.
جهات إنفاذ القانون
وأكد النائب العام على حرص مصر بمختلف مؤسساتها على بناء قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون المختلفة؛ لمكافحة الجرائم بمختلف أنماطها على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
ولفت إلى دور النيابة العامة المصرية في تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية خاصة مَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية.
و أشار إلى ترحيب مصر بانتهاء أعمال اللجنة المعنية ببلورة اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على إدانة مصر لكافة أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.
