رئيس مؤسسة قدرات مصر:
المجتمع المدني شريك في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحسين وضع حقوق الإنسان والنهوض به، فقد شهدت هذه الفترة عددًا من المكتسبات التي استفاد بها المجتمع أبرزها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عامًا للمجتمع المدني، وإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل في أبريل 2022، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، وتحسين أوضاع السجون والتغيير الشامل في فلسفة المؤسسات العقابية وتحويلها إلى مراكز تأهيل، وذلك بجانب إصدار حزمة من التشريعات الخاصة بتحسين وضع حقوق الإنسان خاصة في مجال المرأة وكبار السن، وتفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن في ضوء الموارد المتاحة.
خطة التصدى للدعوات الغربية
وأشار ورداني إلى أنه من المهم تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تفعيل الإستراتيجية والإسراع بتطبيق خطتها التنفيذية، والتركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الأربعة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات. هذا بجانب تفعيل دور مجلس النواب في سن التدخلات التشريعية المطلوبة في الاستراتيجية خاصة مع انعقاد الفصل التشريعي الخامس والأخير من دور الانعقاد الثاني، ومواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان مع التصدي لكافة الدعوات الغربية الشاذة في موضوعات مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
ونوه الي اهمية ادراج فئة اللاجئين ضمن الفئات النوعية التي تركز عليها الاتفاقية في محورها الثالث، وإصدار قانون اللجوء الذي نص عليه مجلس الوزراء في جلسته في يونيو ٢٠٢٣، والعمل علي الحل السريع والعاجل لمشكلة تعليم الطلاب السودانيين في مصر بعد الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً خاصة فيما يتعلق بتقنين وضع المراكز المجتمعية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر أن المؤسسة سوف تطلق الفترة القادمة العديد من البرامج الخاصة بتفعيل دور المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية من منطلق كونه شريك إستراتيجي وفعال في كافة محاورها، وذلك مع التركيز على المحور الثاني الخاص بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
