صدمات قانون الأحوال الشخصية
الأنبا أغاثون يكشف أسباب الطلاق الجديدة بالمسيحية " الزنا - الادمان - الالحاد"
ما زالت قضية الزواج والطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تشغل أذهان الأقباط ممن يسعون للقفز من قفص الزوجية، لكنهم يصطدمون بحجر النص الكتابى الذى يعرقلهم عن رغباتهم الشخصية، ولا يجدون أمامهم سوى إلتزام الصمت وإنتظار خروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية والذى يطمحون فيه إلى معالجة المعادلة الصعبة، بعد أن ظل لسنوات معلق دون الخروج إلى نطاق التطبيق مما أشعل حالة صراع بين أقطاب المجمع المقدس من الأساقفة الكبار من المؤيدين والمتمسكين بعدم وجود طلاق الإ فى حالة الزنا الفعلى وبعد ورود أدلة مرئية ومسموعة قاطعة تدل على وقائع زنا حقيقية وليس مجرد أقاويل مرسلة أو إدعاءات كيدية مفبركة من قبل أحد الطرفين.
مفاجآت قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفجر الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة ورئيس لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس، مفاجآت من كواليس القانون الجديد لـ الأحوال الشخصية يمكن وصفها بالصدمات الكهربائية لكونها خالفت التوقعات بمعدل 180 درجة فيما يتصل بمسببات الطلاق المستحدثه خلال إجتماعه الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرنس موضحا أن "لا طلاق الإ لعلة الزنا" نص كتابى وتشريع إلهى ورد فى أربعة مواضع بالكتاب المقدس وهم متى 15 و 19 ومرقص 10 ولوقا 16 ومن يدعى بكونها مجرد مقولة للبابا شنودة لم يقرأ الكتاب لأن البابا شنودة وكل من سبقوه من بطاركة الكنيسة القبطية تمسكوا بتعاليم الإيمان ولا يمكن مجاراة تغييرات العصر على حساب العقيدة.
لا طلاق الإ لعلة الزنا
وأكد أسقف مغاغة والعدوة انه تم وضع عدة قوانين تخص الأحوال الشخصية عام 2015 خلال صياغتها من قبل المجمع المقدس وكان فى مقدمتها " لا طلاق الإ لعلة الزنا" بينما تلاه السبب الثانى المتمثل فى تغيير أحد الزوجين لدينه وإعتناق عقيدة أخرى لأن الشرط الأصيل فى الزيجة المسيحية يكمن فى إتحاد المعتقد بينما تم إدخال بند جديد وهو الإلحاد والذى إعتبر مثل تغيير الدين وربطه المجمع المقدس بشرط الإستمرارية وليس مجرد أفكار بالإضافة إلى تحوله لمشكلة للطرف الأخر الثابت على إيمانه .
وأضاف أنه تم وضع الإدمان سببا للتطليق بشرط رفض الطرف المدمن لمختلف أنواع المخدرات الإستجابة للمحيطين به والكنيسة فى تلقى العلاج بأحد المصحات الطبية بشكل يشكل خطرا على من حوله، لذلك فإن سر الزيجه يدخل فى نطاق الثوابت الإيمانية ومن إدعى من الأباء الأساقفه أن لا طلاق الإ لعلة الزنا مجرد مقوله لم يكن عليه إقرار شيء لم يقره خلال إجتماعات المجمع المقدس وتفويض الأنبا بولا " أسقف طنطا " من أجل تشريع القانون وصياغته ومن له حق ستمنحه الكنيسة إياه ومن ليس له حق لن تستطيع الكنيسة منحه نظرا لوجود قله لا تفضل السير على قوانين الكنيسة وهم أحرار لكن خارجها حتى لا نضر أنفسنا والناس.
