تتأسس الإدارة الناجحة، من خلال العنصر البشري، الذي يعكس العدالة والرضا الوظيفي له درجة إدراك العامل لوظيفته وظروفها، لأنه يرتبط بمشاعره وإحساسه تجاه العمل والتي يعبر عنها بمدى إشباع الرضا في العمل لحاجات الفرد، ويتولد إحساس نفسي بالسعادة و الإرتياح، وكذلك إشباع الرغبات و الشعور بالإنتماء والولاء للمهنة.
لذا يُعد الرضا الوظيفي من أهم العوامل المؤثرة على بذل المزيد من الجهود باتجاه تحسين وتطوير أداء العمل ، وأن العوامل الدافعة التي يشعر العامل من خلالها ب الرضا، تتمثل في الإحترام، والإلتزام، والترقية، والمسئولية، والتقدير، والعدالة ، التي قطعت وزارة العدل ، شوطاً كبيراً بعد العمل علي تطبيق عدالة المردود، بصرف المستحقات المالية المتأخرة "سنوات " من بدل نقدي ، وأجر تعويضي ، ومكافأة المولد النبوي الشريف " ،وكذلك صرف مستحقات المحالين على المعاش ،الذي يعد هذا الرضا و إنجازاً كبيراً يحسب لوزير العدل المستشار عدنان فنجري ومساعده لقطاع الشهر العقاري ورئاسة وأمانة المصلحة الحاليين ، الذين نالوا إحترام وتقدير الجميع ، لما شهده القطاع لحالة الإستقرار،والسعادة .
موظفو الشهر العقاري يأملوا أن يتم صرف مكافأة المصيف أسوة بالعاملين بالمحاكم ، فما يقدموه ليل نهار لخدمة ملايين المواطنين يستحق التقدير،والإستجابة لمطالبهم .
الوظائف القيادية في المصلحة والمحافظات
لأول مرة منذ 20 عاماً يتم إجراء مسابقة للقيادات في ديوان مصلحة الشهر العقاري والمكاتب في المحافظات و إجراء مقابلات للمتقدمين تتم بعدالة وشفافية ، لتمكين أصحاب الكفاءات العلمية والقانونية والفنية آملين أن يتم إستئناف المقابلات للوظائف القيادية في الأقاليم والإنتهاء منها لإستكمال التنمية والتطوير وإزالة القيود أمام طلبات المواطنين المقدمة لتسجيل ممتلكاتهم ، والتي تتطلب قيادات واعية بقوانين التسجيل الشخصي والعيني سواء في المدن القديمة أو المجتمعات العمرانية الجديدة.
يدوى ونصف مميكن عام ٢٠٢٤
مأموريات الشهر العقاري والتوثيق التي أنشئت عام ١٩٤٨ و بأثاثات منذ عام ١٩٦٤ ، لم تشهد أي تطوير سوى طلاء حوائط ، واستبدال الدفاتر اليدوية بنصف مميكن من خلال دعم المواطنين لهذه المكاتب بأجهزة الكمبيوتر والطابعات عام ٢٠٢٠ وما زالت هذه المكاتب نصف مميكنة في عام ٢٠٢٤ ، نتمني من مساعدا وزير العدل لإدارة قطاع الشهر العقاري والتوثيق ، و أبنية المحاكم تبني تطوير هذه المأموريات (المنسية ) ، و التي تتطلب إهتمام خاص ومتابعة شخصية بمدة زمنية محددة، نظراً لفقدان الثقة في الإعتماد علي تشكيل لجان من أعضاء المكتب الفني المنوط بهم هذه المحافظات التي يوجد بها هذه المقرات ، "ففاقد الشئ لم يعطية لمدة أربعة سنوات لجان " فكيف يأتي به الآن ، وفي تقديري هؤلاء كانوا سبباً رئيسياً في تعطيل تطوير مكاتب ومأموريات في المدن الجديدة والقديمة ..!
حماة الملكية العقارية
العضو القانوني هو العمود الفقري للشهر العقاري والتوثيق فمن الضروري أن يكون مستقلاً في قراراته،غير مهدد بنقله والتنكيل به ، يؤدى واجبه في إطار القانون، المواطنين جميعاً أمامه سواء ، من أجل حماية وصون وحفظ الملكية للأفراد مصريين كانوا أم أجانب، وكذلك الأشخاص الإعتبارية وعلي رأسها الدولة ، واستقلاليته توكيد على إستقرار النظام الإجتماعي في مصر باعتبارها وظيفة إجتماعية وعنصرًا من عناصر الثروة القومية.
