لتحسين البيئة وضمان التوازن
المستشار عبدالراضى صديق يصدر قرارا بتخفيض أيام العمل لثلاثة أيام لجميع الأعضاء
أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 272 لسنة 2024، الذي يحمل في طياته تغييرات مهمة تتعلق بتنظيم العمل داخل الهيئة، وينص القرار على تقليل أيام عمل أعضاء النيابة الإدارية إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الهيئة لتحسين بيئة العمل وضمان التوازن بين الحياة العملية والشخصية لأعضائها.
وبحسب نص المادة الأولى من القرار، فإنه سيتم استبدال نص المادة الأولى من القرار السابق لرئيس الهيئة، وهو القرار رقم 348 لسنة 2023، الصادر في 16 أغسطس 2023، بالنص الجديد الذي ينص على أن تكون أيام عمل أعضاء النيابة العاملين بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، وكافة المكاتب الفنية، بالإضافة إلى إدارة الدعوى التأديبية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، ثلاثة أيام أسبوعيًا فقط، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين ظروف العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية داخل الهيئة، مع الحفاظ على مستوى الأداء المطلوب في خدمة العدالة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار الجديد تأكيدًا على استمرار العمل بالمواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار السابق رقم 348 لسنة 2023، والتي لم تتغير في هذا القرار الجديد، وهذا يعني أن التعديلات الحالية تركز فقط على أيام العمل، دون المساس بالجوانب الأخرى التي تنظم العمل داخل الهيئة.
تحديث نظام العمل الداخلي
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس توجه الهيئة نحو تحديث وتطوير نظام العمل الداخلي بما يتلاءم مع المتطلبات الحديثة، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز بيئة العمل من خلال تقليل الضغط اليومي على أعضاء الهيئة، مما يتيح لهم فرصة أكبر للتركيز على مهامهم الوظيفية بكفاءة أكبر، ويمكّنهم من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية القيادة الحالية لهيئة النيابة الإدارية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة العملية لأعضائها، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحسين الأداء العام للهيئة، حيث أن تقليل أيام العمل قد يؤدي إلى زيادة التركيز والإنتاجية خلال الأيام المحددة للعمل، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعكس حرص الهيئة على تبني سياسات عمل حديثة تتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتلبي احتياجات أعضاء الهيئة في ظل الظروف الحالية.
