إستمرار قمع الحقائق
اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم قناة القاهرة الإخبارية
أفادت قناة " القاهرة الإخبارية " في تطورات جديدة على الساحة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، منع طاقم القناة من تغطية الاحتجاجات الجارية في تل أبيب، وبالرغم من التدخلات التي واجهها الفريق، استأنف العمل بعد فترة وجيزة، حيث استمرت مراسلة القناة، دانا أبو شمسية، في تغطية الأحداث وتقديم التفاصيل حول الوضع الراهن في المدينة.
وجاء موقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، معارضاً لجهود المفاوضات الحالية، فقد كرر بن جفير دعوته لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم التوصل إلى صفقة مع حركة حماس قد تؤدي إلى إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وجاءت تصريحات بن جفير في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات من بعض الوزراء وعائلات الأسرى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصةً بعد انتشال 6 جثث من غزة في الليلة الماضية، ووصف رئيس قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، مطالبات الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بأنها تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، معتبراً أن من يدعو لذلك يتخلى عن حماية المواطنين.
وفي تصريحات منفصلة، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر حكومي لم يُكشف عن هويته، أن نتنياهو و الاحتلال يواصلو السير في فلك الكتلة المتطرفة من حكومته، متجاهلاً أصواتاً منادية بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين الذين باتوا يواجهون مصيرًا مجهولًا في غزة بسبب سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي الحالية.
وفي الأنباء الأخرى المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 40,738، والجرحى إلى 94,154، وذلك في اليوم الـ331 من الهجوم الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية عن بدء معركة " طوفان الأقصى ".
المحادثات الثلاثية
وأصدرت الدول الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - بياناً مشتركاً يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، يفيد بأن المحادثات الجارية بين المسؤولين من الحكومات الثلاث تركز على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وأكد البيان أن المحادثات كانت بناءة، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق، وكما ذكر البيان أن الفرق الفنية ستواصل العمل على تفاصيل التنفيذ بما يتماشى مع المبادئ التي وضعتها إدارة بايدن وقرار مجلس الأمن رقم 2735.
