وثقها بالشهر العقارى بالاسكندرية
عضو بالمجلس الاعلى للنيابة الادارية يخلى مسئوليته من رفض تظلمات الاعضاء
فجرت وثيقة رسمية صادرة حررها أحد أعضاء المجلس الخاص وقام بتوثيقها بمصلحة الشهر العقارى " أزمة رفض التظلمات من التنبيهات الصادرة بحق أعضاء الهيئة"
وكشف هذا الاقرار الذى تم تصديقه وتوثيقة برقم 1097 – حرف م لسنة 2024 عدم تطبيق القانون وبخاصة المادة 40 من قانون النيابة الادارية برفض جميع التظلمات التى تقدم بها جميع أعضاء الهيئة دون اتباع الاجراءات المحددة من قبل القانون
وجاء نص الشهادة التى وثقها نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الاعلى كالتالى " أقرروأشهد أنا/ عبدالله فتوح حسن شحاته عضواً بالمجلس الاعلى لهيئة النيابة الادارية حال نظر الاعتراض على التنبيه الصادر فى التحقيق رقم 104 لسنة 2023 أعضاء والصادرة بحق السيدة / أ – م الوكيل العام .. فانى اقر واشهد بان المجلس الاعلى حال نظر الاعتراض لم يجر التحقيق اللازم بشأنه سواء بنفسه او بواسطة أحد أعضاء المجلس وانما بادر المجلس برض الاعتراض دونما فحص أو تحقيق وذلك بالمخالفة لنص المادة 40 مكرر من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والتى تنص على " وجوب قيام المجلس الاعلى للنيابة حال نظر الاعتراض المقدم من عضو النيابة على عقوبة التنبيه الصادر بحقه اجراء تحقيق سواء يقوم بهذا التحقيق المجلس بكامل أعضائه أو أن ينتدب أحد أعضاء المجلس إجراء التحقيق وبناء عليه يتم البت فى الاعتراض بالقبول أو الرفض وانا على علم بمضمون هذا الاقرار بالشهادة وعلى مسئوليتى الشخصية فى حال ظهور خلاف ذلك وذلك لتقديمه لمن يهمه الامر دون ادنى مسئولية على الشهر العقارى والتوثيق فى الحال والاستقبال فيما يخص محتوى الاقرار وتمت هذه الشهادة دون تحليف يمين وعلى الجهة المقدم لها الاقرار قبوله من عدمه".
وكان هذا الاقرار الذى يخص واقعة واحدة لرفض التظلم بمثابة فتح الملف بالكامل خاصة وان جميع التظلمات على مدار عام كام واجهت نفس المصير وبالتالى هناك طريقان لا ثالث لهما سوى السكوت .. الطريق الاول ان يقوم المجلس الخاص الان باعادة النظر فى جميع التظلمات التى تم رفضها دون اتباع الاجراءات القانونية و الطريق الثانى ان يتوجه الاعضاء لمجلس الدولة للطعن على هذا القرار المخالف للاجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات وهذا ما ستكشفه الايام المقبلة
