حكم قضائي للحصول علي الكارنيه
كوثر محمود نقيب التمريض تتجاهل احتجاجات رفع رسوم مزاولة التمريض لـ 25 ألف جنيه
نظم العشرات من خريجي وخريجات المعاهد الفنية الصحية ومعاهد التمريض دفعة 2021-2022 وقفة احتجاجية أمام النقابة العامة للتمريض، للمطالبة بحقهم في القيد وإصدار كارنيهات النقابة، فضلا عن التظلم من رسوم القيد التى تم رفعها مؤخرا إلي 25 ألف جنيه.
وفي الوقت الذى تجاهلت فيه الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، احتجاج الخريجين، تمكن إثنان من المشاركين في الاحتجاج من لقاء أعضاء من مجلس النقابة لمحاولة حل الأزمة، في حضور بعض القيادات الامنية، ولكن انتهي الاجتماع دون التوصل لحل المشكلة.
فلم يسفر الاجتماع بين أعضاء مجلس النقابة وممثلي الخريجين عن أي جديد، حيث أصرت النقابة على تحصيل مبلغ 25 ألف جنيه من كل خريج للقيد، مع الاشتراط أن يكون الخريج حاصلًا على حكم قضائي بمزاولة المهنة.
حكم قضائي بمزاولة المهنة
وقال أحمد سالم خريج معهد فني تمريض طنطا، بعد تخرجي من المعهد قضيت مدة الامتياز، وصدر لي أمر تكليف للعمل بالمستشفى العام منذ أكثر من عام أنا وعدد من زملائي، لكننا لم نتمكن من استلام العمل بسبب رفض النقابة قيدنا وإصدار الكارنيهات.
وأكد أنهم طرقوا كل الأبواب، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، منتصف الشهر الحالي، لكن أحدًا لم يلتفت إليهم.
وأضاف انه حصل علي حكم قضائي بحقه بمزاولة المهنة، مثل عدد كبير من زملائه ورغم ذلك تعنتت النقابة ورفضت قيدهم وإصدار الكارنيهات وخطاب مزاولة المهنة.
أما جمال الفولي خريج معهد فني صحي بورسعيد، فأكد أن الرسوم المقررة من النقابة كانت قبل ثلاثة سنوات 1100 جنيه مقابل القيد وترخيص مزاولة المهنة، بعدها تم رفع الرسوم إلي 2700 جنيه مرة واحدة جنيه دون إبداء أي أسباب.
ويضيف بعدها مباشرة تم رفع المبلغ إلي 5 آلاف جنيه، ثم إلي 25 ألف جنيه مرة واحدة وكأن الخريجين يسجلون في "الغرفة التجارية" وليس نقابة خدمية لرعاية شئون الأعضاء.
25 ألف جنيه رسوم قيد
وتقول أحلام عبد العاطي خريجة معهد تمريض شبين الكوم، عندما طالبنا بالقيد واستخراج الكارنيهات طلبوا منا 25 ألف جنيه، أغلبنا رفض يدفع، واللي دفع طلع له كارنيه مدون فيه جملة دفعة استثنائية، دون توقيع النقيبة كوثر محمود، ولم يتمكنوا من الحصول علي قرار مزاولة المهنة.
وأكدت أن الاجتماع مع ممثلي النقابة الذي حضره قيادات أمنية، لم يسفر عن أي جديد، حيث أصرت النقابة على تحصيل مبلغ 25 ألف جنيه من كل خريج للقيد، مع الاشتراط أن يكون الخريج حاصلًا على حكم قضائي بمزاولة المهنة..
وتتساءلت: أليس الحصول على شهادة معهد تمريض معتمد يعطينا الحق في مزاولة المهنة، خاصة أن أغلبنا صدر له قرار تكليف من جهات حكومية؟ فلماذا نحتاج لحكم قضائي؟.
يذكر أن الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، كانت قد أصدرت تعميم لكل مديريات الصحة بالمحافظات، للتأكيد على عدم تكليف أفراد هيئة التمريض بالعمل بالأقسام غير التمريضية، مثل: المعامل، الأشعة، الصيدلية، المطبخ، المغسلة، وغيرها من الأقسام، وتفرغهم فقط للأعمال التمريضية خاصة بالأقسام الحرجة، للعجز الشديد الذى تعانى منه بعض الأماكن الحرجة.
وجاء ذلك بعد تكرار شكاوى هيئة التمريض، من تكليفهم بأعمال غير تمريضية.
