خلال 9 أشهر
البنك المركزي: مصر تسدد 22.3 مليار دولار أقساطًا و6 مليارات فوائد
كشف التقرير الإحصائي الصادر عن البنك المركزي المصري، عن نجاح الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية؛ حيث سددت مصر 28.296 مليار دولار أمريكي لخدمة أعباء الدين الخارجي، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الممتد من يوليو وحتى مارس. وتوزعت هذه المدفوعات الضخمة بين 22.299 مليار دولار كأقساط مسددة للديون القائمة، ونحو 5.994 مليار دولار كفوائد مستحقة.
وأظهرت البيانات أن وتيرة السداد سجلت ذروتها خلال الربع الثالث (يناير - مارس) بمدفوعات بلغت 12.300 مليار دولار، منها 10.059 مليار دولار للأقساط وحدها. ورغم هذه الضغوط التمويلية الكبيرة واستقرار رصيد الدين الخارجي الإجمالي عند 164.77 مليار دولار بنهاية مارس، إلا أن وزن المديونية شهد تحسناً هيكلياً ملحوظاً؛ إذ تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل %38.9 مقارنة بـ %40.6 في ديسمبر، مما يبرز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستحقاقات الدولية دون الإخلال بالملاءة المالية أو مستويات الأصول الاحتياطية.
كما كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع رؤوس أموال البنوك العاملة في مصر بنهاية مايو 2026، بقيمة 2.4 مليار جنيه، إلى 739.2 مليار جنيه، مقابل 741.6 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع أصول البنوك إلى 27.5 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 27.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وسجلت احتياطيات البنوك 1.259 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.257 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي لتسجل 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026 وهي الأعلى منذ يناير 2020، في تأكيد على صلابة الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري قفزة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل، لتسجل نحو 31.2 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2026.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى نحو 12.4 مليار دولار أمريكي خلال الشهر ذاته.
أرصدة التسهيلات الائتمانية
وفي الوقت نفسه، واصل البنك المركزي تعزيز أصوله الأجنبية ليرتفع الصافي لديه مسجلاً نحو 18.8 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس 2026، مما يدعم استقرار أسواق الصرف والنقد.
على جانب آخر، حققت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) صعوداً إلى نحو 11.565 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.187 تريليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مسجلاً معدل نمو بلغ 11.44. وتوزعت هذه الأرصدة لتسجل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة نحو 6.183 تريليون جنيه بنهاية مايو (مقارنة بـ 5.506 تريليون جنيه في ديسمبر)، منها 3.242 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.941 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، بينما بلغت التسهيلات الإجمالية بالعملة المحلية نحو 4.677 تريليون جنيه.
كما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.776 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 163.713 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.063 مليار دولار.
وأظهر تقرير البنك المركزي تحركًا متباينًا في بعض مكونات رصيد الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، إذ تراجعت قيمة السندات القائمة خلال الربع الثالث إلى نحو 26.780 مليار دولار، مقابل 28.804 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 28.451 مليار دولار خلال الربع الأول.
إلتزامات الدين الخارجي
كما انخفضت قيمة القروض الثنائية المعاد جدولتها إلى نحو 149.3 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقابل 297.629 مليون دولار في الربع الثاني، و307 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي.
وفي المقابل، واصلت مصر الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي، لتبلغ إجمالي المدفوعات نحو 28.295 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، موزعة بواقع 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول، و9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني، و12.300 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وتضمنت مدفوعات خدمة الدين نحو 5.994 مليار دولار فوائد، توزعت بين 2.078 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.241 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وبلغت قيمة الأقساط المسددة نحو 22.299 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بواقع 4.363 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني، و10.059 مليار دولار خلال الربع الثالث.
ورغم ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2026، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 38.9%، مقابل 40.3% بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس انخفاض وزن المديونية الخارجية نسبيًا إلى حجم الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي.
