رفض الطعن ومصادرة الكفالة
«النقض» تحسم نزاع «سيتي سنتر العاشر».. وتلزم «صروح العقارية» بتسليم وحدة تجارية
في حكم قضائي يرسخ مبادئ حماية حقوق المواطنين في المعاملات العقارية والتجارية، أسدلت محكمة النقض الستار على النزاع القضائي الممتد بين شركة صروح العقارية وأحد المواطنين، برفض الطعن المقدم من الشركة وتأييد الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطن بإلزام الشركة بتسليم وحدته العقارية بمشروع سيتي سنتر مدينة العاشر من رمضان.
وأصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة حكماً باتاً في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن رقم 14277 لسنة 96 ق المقدم من الشركة، مع إلزامها بالمصروفات ومصادرة الكفالة، لتنهي بذلك النزاع القضائي بشكل نهائي لصالح المشتري.
وتعود تفاصيل القضية إلى الطعن المقيد في جدول محكمة النقض برقم 14277 لسنة 96 ق، والمرفوع من الممثل القانوني لشركة صروح العقارية، ضد المواطن محمد محمود أحمد البطريق. وكانت الشركة قد أقامت الطعن طالبت فيه بنقض الحكم الصادر لصالح المواطن، بدعوى أن استمارة الحجز المحررة للعين تمت مع شخص ليس له صلة بالشركة أو غير مفوض بالبيع والتوقيع.
وبحسب أوراق الدعوى القضائية، فإن النزاع تمحور حول رغبة المواطن في تنفيذ التعاقد واستلام العين المبيعة والمنصوص عليها في استمارة الحجز المؤرخة في 19 يونيو 2021، وهي عبارة عن وحدة إدارية «نصف تشطيب» بمساحة 65.80 متر مربع، وتقع الوحدة رقم 4، برج 8، الدور الرابع، بمشروع سيتي سنتر الكائن بمدينة العاشر من رمضان.
التعاقد داخل الشركة
وجاءت حيثيات محكمة النقض لتؤكد على عدد من المبادئ القانونية الراسخة؛ حيث أكدت المحكمة أن أركان التعاقد المتكاملة تبين أن الطرفين قد اتفقا على كافة المسائل الجوهرية للبيع وشروطه الأساسية من تحديد العين المبيعة، والثمن، وطريقة السداد في استمارة الحجز، وهو ما يجعل العقد نافذاً وصحيحاً دون حاجة لاتفاق آخر.
و استندت المحكمة إلى تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 3414 لسنة 2023 إداري أول العاشر من رمضان، والتي شكلت فيها لجنة خماسية انتهت إلى أن استمارة الحجز تم توقيعها بمقر الشركة الطاعنة، ومع مدير التسويق المفوض منها؛ وفقاً لعقد الاتفاق المؤرخ في 2 يناير 2021، وهو ما منح الثقة التامة للعملاء في التعاقد داخل مقر الشركة.
وأشارت حيثيات حكم النقض إلى المواد القانونية (ومنها المادة 199 من القانون المدني) التي تقضي بتنفيذ الالتزام جبراً على المدين متى توافرت أركانه، وحماية «الوضع الظاهر» وتصرفات المتصرف التي توحي للغير بحسن نية وتولد لديه الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.
وبناء على ذلك، أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة في 6 يونيو 2026 برئاسة القاضي سمير عبد المنعم، وعضوية القضاة أحمد فراج احمد، هشام حجازي، وجمال الدين فرج علي، ومحمد فاروق الشيخ، نواب رئيس المحكمة، حكماً باتاً قررت فيه بعدم قبول الطعن، وألزمت شركة صروح العقارية بتسليم الوحدة الإدارية للمواطن محمد محمود أحمد البطريق بمشروع سيتي سنتر بالعاشر من رمضان .
