الملف الاسود لحى مصر القديمة من قضايا الرشوة والفساد لبرج شارع المماليك

ارتبط اسم حي مصر القديمة بالعديد من وقائع الفساد، والتي أدين فيها كبار المسؤولين بالحي، ووصل الفساد في الحي إلى القبض على رئيسين متتاليين للحي بتهم فساد مختلفة، وكأن اللاحق لم يتعظ مما حدث للسابق، ويعرض موقع الصفحة الأولى في التقرير التالي أبرز وقاع الفساد التي شهدها حي مصر القديمة خلال الفترة الماضية.

وبعد العديد من وقائع الفساد التى تم ضبها فى حى مصر القديمة وغالبيتها فى نطاق المقاولات .. كل هذا جعل عمليات بناء العقارات فى الحى وخاصة منطقة المنيل تحول حولها الشبهات وعلامات الاستفهام .. وخلال أسابيع معدودة تجد برجاًًص يسابق الزمن فى التشيد ظناً أن السرعة فى البناء والتسكين سحتمى البرج من الازالة اذا ثبتت به المخالفات.

وهو ما يعانيه سكان منطقة المنيل العريقة وأخر هذه الوقائع البرج الذى إستيقظ أهالى المنطقة بتقاطع عبدالعزيز آل سعود مع شارع المماليك والذى وصل للدور الـ13حتى الان .. ووهو البرج الذى يتهامس عليه بعض الشرفاء داخل الحى دون ان يقترب من ملفه أحد .. الصفحة الاولى حصلت على ورقتين فى غاية الاهمية تخصا هذا البرج الذى تبين أن الحى سمح ببناءه طبقاً لترخيص صادر عام 1988 !.. أى منذ 36 عاماً وبغض النظر ان مدة اى ترخيص فى القانون القديم لا تتجاوز عام وفى القانون الجديد لا تتجاوز ثلاث سنوات الا ان الحى سمح بسريان الترخيص واصدر شهادة بذلك بالفعل.. دون النظر الى تغيرات الجغرافيا المكانية والسكانية لهذا المكان رغم مرور كل هذه السنوات رغم ان هذا المنطق لا يمت للواقع بصله لكنه حدث بالفعل فى حى مصر القديمة الذى إعتدنا كل فترة على قضية رشوة مدوية تهز أركانه.

رئيس حي مصر القديمة يطلب رشوة من مقاولة

ففي ديسمبر 2019، قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام وقتها، إحالة محمد زين العابدين رئيس حي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات في اتهامه بطلب تلقي مليون جنيه رشوة، بعد القبض عليه في نوفمبر من نفس العام.

وسقط رئيس حي مصر القديمة، بعد البلاغ الذي قدمته سيدة تعمل فى مجال المقاولات هدم، في منطقة المنيل التابعة للحي، عن تلقيها اتصالا هاتفيا ن رئيس الحي بشكل مباشر، وعن طريق وسيط، ليعرض عليها أن تدفع له مبلغ 2 مليون جنيه كرشوة، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها، تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، ناتجة عن تنفيذ أعمال إزالات خاصة بأحد العقارات.

واتفقت المقاولة المبلغة، مع الجهات الأمنية والرقابية، على مجاراة رئيس الحي، والاتفاق معه على تسليمه نصف المبلغ المتفق عليه، بقيمة مليون جنيه، مع إصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات بينهما.  

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليتوسط مع المقاولة المبلغة لاستلام مبلغ المليون جنيه، وبالفعل، جرت عملية تسلم المبلغ أسفل منزله في مدينة نصر، ووقتها كان رجال هيئة الرقابة الإدارية يصورون اللقاء بالصوت والصورة، ويتم القبض عليه متلبسا بالجريمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد 10 سنوات على محمد زين العابدين رئيس حي مصر القديمة، في اتهامه بالرشوة وعلى متهم آخر بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 48 لسنة 2019 جنايات مصر القديمة.  

قضية فساد جديدة بالري.. القبض على مسؤولين «وزن ثقيل» من مكاتبهم بالوزارة

موسم تساقط قيادات التموين.. والمصيلحي ينتظر تحديد مصيره

حكاية رئيس حي مصر القديمة مع متعهد القمامة

أما علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة والذي خلف محمد زين العابدين في منصبه، فلم يتعظ من مصير سابقه، فتورط هو الآخر في قضية رشوة، وهذه المرة مع متهد جمع قمامة في الحي.

ففي أغسطس 2020، ألقى رجال هيئة الرقابة الادارية القبض على رئيس حي مصر القديمة، متلبسا أثناء أخذه رشوة 400 ألف جنيه، من متعهد قمامة في الحي، مقابل غض البصرعن مخالفاته وتيسير صرف مستحقاته.

وكشفت التحريات عن أن رئيس الحي اعتاد على ارتكاب تلك الجرائم، مستغلا سلطته، مقابل عدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عند الحي. 
وفي يوليو 2022، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، على علاء خليل رئيس حي مصر القديمة السابق، بالحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه وعزل من الوظيفة وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، بتهمة الرشوة والحصول على مبالغ مالية للإخلال بواجبات وظيفته العامة.

فساد رئيس لجنة التصالح بمصر القديمة

وفي قضية جديدة، دارت وقائعها في سبتمبر 2022، وهذه المرة بعيدا عن رئيس الحي، سقط رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة متلبسا بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون جنيه، من شركة سياحية وتنمية عقارية مالكة لسلسلة فنادق وشركات، مقابل إنهاء إجراءات التصالح على عقار مخالف في نطاق الحي.

وكان المتهم الأول، وهو رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة، تسلم بواسطة متهمين آخرين، ومدير الشئون الإدارية في الشركة، مبلغ مليون جنيه كرشوة، وأخذ مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم وجزء من مبلغ الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار التابع للشركة شارم دريمز السياحية الكبرى المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى، والذي يقع في شارع عبد العزيز أل سعود التابع لحي مصر القديمة، وتحويل المبنى من سكني إلى إداري، والمخصص كمبنى رئيسي للشركة.

وفي يناير 2023، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، فى قضية رشوة المليون جنيه، مع إخلاء سبيل الوسيطين، وهما صاحب مكتب هندسي، ورئيس الإدارة القانونية بنقابة المهندسين العامة، بكفالة 70 ألف جنيه.