خلال عام واحد
أحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات بقيمة 7.5 مليار جنيه
بتهمة غسل الأموال ، أحال النائب العام المستشار محمد شوقي، 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام واحد، لمحاكمة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها - أن المتهمين أحيلوا للمحاكمات في تلك القضايا خلال عام واحد، حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
وأوضحت النيابة أن المبالغ المالية في القضايا محل الاتهام توزعت على النحو التالي: 7 مليارات و748 مليونا و472 ألف جنيه، و319 مليونا و313 ألف دولار أمريكي، و4 ملايين و59 ألف يورو، و552 ألف جنيه استرليني.
وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد التزامها الراسخ بمكافحة تلك جريمة غسل الأموال، إيمانا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
وينص القانون رقم 80 لسنة 2002 ، على عقوبة اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗتجاوز 7 ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ضعف اﻷﻣﻮال ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، كل ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أو ﺷﺮع في ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻳﺤﻜﻢ في ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ في ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو في ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ بحسن اﻟﻨﻴﺔ.
قانون مكافحة غسل الأموال
وأوجب القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينص قانون غسل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
او اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
