لبناني وسوريين ومصريين ومواطنين
المحكمة تطالب المتهمين بقضية "غسل الاموال الكبرى" بسداد 510 ملايين دينار كويتى
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.
وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .
ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.
وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها
قرارات بسحب الجنسية
وكانت السلطات الكويتية أصدرت منذ بضعة أيام قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الإجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف.
واشارت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة (للازدواجية).
وبينت الوزارة الكويتية أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 186 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
ونبهت الوزارة كذلك إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 82 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 681 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية..
