طبقا لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
النيابة العامة: تناول قضية عصابة جلب وتصنيع المخدرات يشكل جريمة إفشاء أسرار
طالبت النيابة العامة جميع وسائل الاعلام، سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذلك مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى، بعدم تناول أو تداول أى معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، فى قضية ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المخدرات.
وقالت النيابة العامة إن ذلك يشكل جريمة من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو على الشهود الذين قد يستدعوا لأداء الشهادة، أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى التحقيق أو ضده، ويعاقب على ذلك بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المادتين 187، 310 من قانون العقوبات.
وشددت النيابة العامة على تصديها بكل حزم لهذه الجرائم، من خلال ضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتؤكد النيابة العامة، أنها تجري التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذا للإذن الصادر عن النيابة العامة، والذين ضبط معهم كميات ضخمة من مخدر الحشيش الاصطناعي "البودر"، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، إضافة إلى عدد من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
ضبط تشكيل عصابي لجلب المخدرات
وكانت النيابة العامة قد ورد إليها محضرا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جاء فيه أن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
على جانب آخر، قررت النيابة العامة إحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني في وزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي في هيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال هيئة التأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، إضافة إلى التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي جاء فيها اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص، مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، عبر تزوير تقارير طبية، وهو ما مكنهم من استخراج هذه البطاقات دون وجه حق، مستهدفين الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، وفي مقدمتها استيراد سيارات مجهزة طبيا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش تكافل وكرامة، والجمع بين معاشين.
