انجاز 1.2 مليون قضية
قفزة كبيرة.. مليار جنيه مطالبات ورسوم قضائية حصلها مجلس الدولة بـ9 أشهر
أعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، عن تحصيل مليار و3 ملايين و205 آلاف جنيه، رسوم ومطالبات قضائية، في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، وذلك بزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أهمية ملف تحصيل المطالبات والرسوم القضائية، مع تخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى القاهرة والمحافظات، وضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
ويأتي ذلك تعظيما لموارد الدولة وتعزيزا لإيراداتها وصونا للمال العام، وتنفيذا لتوجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
زيادة حصيلة المطالبات القضائية
ولفت المستشار أحمد عبود، إلى أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وكشف المستشار أحمد عبود عن أن القسم القضائي في مجلس الدولة، أنجز خلال التسعة أشهر المنقضية مليون و277 ألف و919 قضية، تمثل 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وهو ما أدى إلى تقليص عدد القضايا التي الباقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330 ألف و423 قضية وطعن، ما يعني انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم مجلس الدولة إلى 81 يوما.
كما أنجز مجلس الدولة خلال الـ 9 أشهر الماضية 46 ألف و354 قضية منازعات ضريبية متداولة، بما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، وترتب على ذلك انخفاض عدد القضايا التي المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى 37 ألف و515 قضية.
