شروط وأحكام الأسر البديلة
فرض غرامة 20 ألف جنيه على من يعيد الطفل المكفول لدار الرعاية
حالة شديدة من الجدل انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، مع انتشار منشورات عن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بفرض غرامة على الأسرة البديلة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، لتسارع الوزارة إلى الرد بأن القرار قديم منذ حوالي 4 سنوات، ويعتبر وضع مؤقت، سيتم علاجه في الرعاية البديلة الجديد.
وتفرض اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، غرامة مالية 20 ألف جنيه على كل أسرة تقرر إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية.
وهناك بعض الأسر المحرومة من إنجاب أطفال، وتقرر كفالة طفل من إحدى دور الرعاية، ولكنها بعدما ترزق بطفل من أصلابها، تقرر إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية مرة أخرى، وهو ما يتسبب في صدمة نفسية شديدة له، بعدما وجد مع الأسرة البديلة الأمان والرعاية والاستقرار، وهو ما جسده مسلسل ولاد الشمس الذي عرض في رمضان الماضي، وتسبب في حالة من التعاطف مع هؤلاء الأطفال.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي قرب الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة، بهدف تنظيم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وتوفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال إلحاقهم بنظام الأسر البديلة الكافلة، والتي توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، لتحقيق مصلحتهم.
ووصل عدد الأطفال المكفولين إلى حوالي 12 ألفا و323 طفلا وطفلة، من خلال 12 ألف و94 أسرة كافلة في جميع المحافظات، ويأتي ذلك في ظل التوسع في تقديم الدعم للأسر الكافلة، عبر برامج تدريبية متخصصة توفر أفضل رعاية للأطفال، إضافة إلى تبسيط وتيسير إجراءات التسجيل في منظومة الأسر الكافلة إلكترونيا، وإتاحة الخط الساخن 16439 والذي يرد على كل الاستفسارات.
شروط وأحكام كفالة الطفل
ونظمت اللائحة التنفيذية للأسر البديلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020، شروط وأحكام نظام الأسر البديلة أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، وأن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة.
كما يشترط أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، مع الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة، في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.
وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل محل الرعاية كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
الأسرة البديلة ونسب الطفل
وأن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل، وأن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة، وأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي، وأن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي ديسمبر الماضي، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أمام مجلس النواب، عن اقتراب الحكومة من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة أو ما يعرف بـ "الأسر البديلة"، والذي سيتضمن إنشاء صندوق للإنفاق والموارد.
وقبلها، وفي أبريل 2024، طالب تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن في مجلس الشيوخ، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، تنفيذا للمادة 80 من الدستور، التي تنص على أن لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة.
