حفر 75 بئرًا خلال 12 شهرًا
الحكومة تستهدف إضافة 200 ألف برميل بترول على الإنتاج قبل نهاية العام
كشفت الهيئة العامة للبترول عن عزمها إضافة نحو 200 ألف برميل بترول جديدة إلى منظومة الإنتاج قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك من منطقة امتياز نفطية تقع في الصحراء الغربية.
وبحسب تقرير من المهندس محمد عبدالمجيد رئيس الشركة العامة للبترول، بدأت الشركة تشغيل أول حفار حديث من بين ثلاثة حفارات حديثة، بقدرة ألف حصان، تم توفيرها من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.
وأكد فى تقرير الي الوزارة و هيئة البترول لمتابعة مستجدات الأعمال، أن الحفارات الجديدة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية وسرعة إنجاز الآبار إلى جانب سهولة الحركة بين المواقع وبتكلفة أقل، وهو ما يسهم في تنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وبأساليب اقتصادية.
وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بدعم ومتابعة من الهيئة المصرية العامة للبترول، يستهدف حفر 75 بئرًا خلال 12 شهرًا في حقول غارب ، لإضافة نحو 7500 برميل يوميًا ورفع إجمالي الإنتاج منها إلى 9000 برميل بترول يوميًا بسواعد مهندسي وفنيي الشركة العامة للبترول.
تأتي هذه الخطوة في اطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة لرفع معدلات الإنتاج، وذلك بمتابعة مستمرة من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، دعما لجهود الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة وتعظيم الاستفادة من قدراتها ، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية .
وأشار إلى أن الإنتاج المنتظر سيتم توريده مباشرة إلى الهيئة العامة للبترول، التي ستتولى توزيع 200 ألف برميل بترول على معامل التكرير المحلية، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
500 ألف برميل بترول
وبحسب تقارير لوزارة البترول، فإن إنتاج مصر من الزيت الخام يلامس خلال العام الحالي حاجز 500 ألف برميل بترول يوميًا، في وقت تكثف فيه الهيئة العامة للبترول، بالتعاون مع شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، جهودها لزيادة الإنتاج من مناطق الامتياز في الصحراء الغربية وخليج السويس.
وأكدت وزارة البترول أنها تسعى من خلال رفع معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي على الوقود، وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل التزاماتها المالية المتزايدة تجاه الشركاء الدوليين والمخصصات الضخمة الموجهة لدعم الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تقليص وارداتها من النفط الخام والوقود خلال العام المالي المقبل 2025/2026 وذلك عبر تبنّي خطط إنتاج متطورة بالشراكة مع المستثمرين، بهدف تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة .
وتعمل الوزارة على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار، خاصة في الصحراء الغربية وخليج السويس، في محاولة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بإضافة مليون برميل بترول خلال السنوات المقبلة، وتفادي تصاعد الاعتماد على الواردات الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة.
