يكبد المشترين خسائر كبيرة
شكاوي من المواطنين بسبب توقف تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
توقف العمل بتطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج منذ بداية شهر أبريل الجاري، بحسب عدة شكاوى لعملاء المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت وزارة المالية قد حددت إبريل 2024 لوقف العمل بالمبادرة التى انطلقت في نوفمبر 2022.
وعبر عدد من العملاء عن استيائهم من توقف التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، عن تحديث البيانات حيث لم تعد تظهر عليه الوديعة الجمركية التي قاموا بدفعها لإتمام الاستيراد وهو ما يحول دون إتمام استيراد السيارات التي اشتروها بالفعل
كما توقف التطبيق عن الاستجابة لتعديل الإجراءات بالنسبة للسيارات المحتجزة في الموانئ والتى تم التعامل عليها خلال المدة القانونية للمبادرة، وهو ما يعطل الإفراج عنها، ويكبد أصحابها غرامات يومية. ومن جانبها لم تصدر وزارة المالية، أي بيانات تفيد بإعادة فتح المبادرة مرة أخرى في 2025 حتى الوقت الحالي.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وأطلقت الحكومة مبادرة سيارات المصريين بالخارج، للتسهيل على المغتربين الحصول على سيارة، وهي المبادرة التى شملت مجموعة من الشروط التي تضمن الاستفادة من التسهيلات المقدمة بشكل منظم، ما يسهم في تيسير امتلاك المصريين بالخارج لسيارات داخل مصر، وتم إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022 وانتهى العمل بها في أبريل 2024، بينما كانت الاستفادة منها مقتصرة على الذين سجلوا بالفعل، لأن شهادة الإفراج الجمركي تكون صالحة 5 سنوات.
ومثلت المبادرة فرصة للمصريين المقيمين خارج البلاد، باستيراد سيارات دون دفع أي جمارك أو رسوم ضريبية، وذلك من خلال الالتزام بعدد من الشروط المحددة، يأتي في مقدمة هذه الشروط إيداع مبلغ بالعملة الأجنبية كوديعة غير مستردة لدى البنك المركزي المصري لمدة خمس سنوات، تُعاد قيمتها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف وقت الاسترداد.
وتم إطلاق هذه المبادرة من قِبل وزارة المالية في نوفمبر 2022 بهدف تسهيل عملية استيراد السيارات للمصريين بالخارج، مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، بما يحقق تيسيراً حقيقياً للمغتربين، ويُسمح للمالك الأول باستيراد السيارة دون التقيد بسنة تصنيعها، بينما يتطلب الأمر أن يكون عمر السيارة المستوردة من غير المالك الأول لا يتجاوز ثلاث سنوات عند الإفراج الجمركي.
وشهدت المبادرة منذ انطلاقها نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت حصيلة إيداعاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى نحو 900 مليون دولار، بينما تستهدف الحكومة تحقيق عائد إجمالي يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتعد هذه المبادرة خطوة جادة لتعزيز الاستفادة من موارد المصريين بالخارج وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد.
