3.1 تريليون جنيه إيرادات الموازنة العامة منها 2.6 تريليون حصيلة ضريبية

أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة 2025 – 2026، إن الإيرادات العامة تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه. 
وكشفت بيانات الموازنة عن تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات ذات الأولوية، وتضمنت تخصيص 8.3 مليار جنيه لقطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تخصيص ما بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الموازنة العامة للدولة 2025 – 2026، بلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة لعام 25/26 نحو  742 مليارا و 544 مليون جنيه. 
وتتوزع مخصصات الدعم والمنح والمزايا فى الموازنة الجديدة على دعم  يقدر بـ 434 مليارا و 765 مليون جنيه ومنح  للحكومات الأجنبية  والمنظمات الدولية وجهات الحكومة العامة ب 27 مليارا و147مليون جنيه ومزايا  اجتماعية خاصة بمساعدات الضمان الاجتماعي  ومعاش تكافل وكرامة والطفل وإعانات الشئون الاجتماعية بنحو 55 مليارا و 663 مليون جنيه والمزايا الاجتماعية التي تشمل مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات وتقديم  بنحو 153 مليارا و 434 مليون جنيه.
وبحسب بيان وزارة المالية حول فقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026.
وتم تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل إلى 15.1 مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه.
كما تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي.
وتبلغ الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة نحو 6 تريليونات و 761 مليار جنيه  موزعة بين المصروفات البالغة نحو 4 تريليونات  و 574 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو تريليون و2 مليار جنيه 102 مليون جنيه سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 2 تريليون و84 مليار جنيه. 

2.6  تريليون جنيه حصيلة ضريبية

مجلس الدولة يحظر على «الضرائب» إفشاء أسرار مموليها للنيابة دون أمر قضائي

خروج أموال ساخنة من مصر وخبير: فرصة لإعادة التفكير في السياسة المالية

ووفقا لبيان الموازنة العامة 2025 – 2026 ، يقابل ذلك الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحـو 3 تريليونات و119 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 662 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال إصدار الأوراق المالية الأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو 3 تريليونات  و575 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025 - 2026، زيادة بنسبة 23٪ لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2٪ لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
ونستهدف كذلك تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7،3٪ بنهاية يونيه 2026..
وتشير الموازنة العامة إلى تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8%.
وقال وزير المالية أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26%، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.
وأضاف أن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35%، و227 مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3%، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو، و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.