شعبة الدخان: الزيادة تتحملها الشركات
المالية ترفع ضريبة الجدول على السجائر والمشروبات الكحولية
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 93 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 2017.
وجاء نص البند الأول لقرار وزير المالية بتحديد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع مائة قرش للطابع الواحد.
بينما حدد البند الثانى ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرين قرشاً للطابع الواحد.
زيادة أسعار السجائر والمعسل
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسلات باتحاد الصناعات، إن هذه الزيادة لطوابع البندرول بالنسبة للسجائر والمعسل ارتفعت من 15 الى 20 قرش، وتعتبر زيادة فى تكلفة الطباعة وثمن الورق وليس لها دخل بأرتفاع اسعار المنتج.
وأوضح إمبابى خلال تصريحاته لـ الصفحة الأولى، أن زيادة التكلفة ستتحملها الشركات المنتجة وليس المستهلك، لاسيما وأنه لا يوجد ضريبة إلا بقانون، ولا قانون إلا باصدار مجلس النواب، والقانون أتاح لوزير الماليه فتح الشرائح كل عام لمدة 5 سنوات، وآخر فتح بزيادة أسعار كان في نوفمبر 2024 ومن ثم طبقا للقانون سيكون فتح الشريحه في نوفمبر 2025.
وشهد شهر رمضان انخفاض معدل مبيعات الدخان والسجائر تدريجيا وانحصرت الممارسات الإحتكارية فى الأسواق بسبب توافر المواد الخام للمنتجات الدخانية وهو ما أكده إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر فى إتحاد الصناعات.
وأوضح حدوث إنخفاض فى مبيعات جميع أصناف السجائر والمعسلات لنحو ،٣٠% بسبب قلة السيولة المالية مع الجمهور وطول مدة ساعات الصيام.
وأكد إمبابى أن المنتجات الدخانية متوفرة فى الأسواق وتباع بأقل من سعرها بسعر الجملة فى بعض الأحيان وهو السبب الحقيقى وراء عدم وجود ممارسات إحتكارية من التجار كما كان يحدث فى السابق بالإضافة إلى إستبعاد حدوث أى إرتفاع فى الأسعار حتى بعد رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة بعد العيد، بحسب التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ولن يكون هناك أى زيادة قبل شهر نوفمبر.
