محامي غير معروف
بهدف الشهرة.. دعوى قضائية لفتح البارات والملاهي والسماح بتقديم الخمور في رمضان
طالبت دعوي قضائية بوقف القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال شهر الصيام على المصريين فى المنشآت الفندقية والسياحية مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة في رمضان وتتساند الدعوى الى الحريات العامة ودعم الاقتصاد السياحي.
وكان أحد المحامين من طالبي الشهرة، قد تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم ، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان.
وتعود جذور هذه القرارات وفق الدعوى إلى حقب تاريخية شهدت صعود التيارات الإسلاموية في السبعينيات، آنذاك، صدرت قرارات إدارية "فردية" تستهدف محاكاة النماذج الرجعية المتطرفة التي تجرم العمل بالسياحة، وتمنع الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية في المناسبات الدينية، على حد زعم مقيم الدعوي.
وطالب دعوي المحامي المغمور طالب الشهرة، بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، ولتعديها على اختصاص السلطة التشريعية، ولانحرافها في استعمال السلطة، ولعدم استنادها إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة.
وأشارت إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد المصري جرّاء هذه القرارات، حيث تُعطّل الاستثمارات السياحية وتضرب حقوق العاملين في هذا القطاع.
وتابعت الدعوي: ففي وقت تتنافس فيه العواصم السياحية العالمية على جذب الزوار، بما في ذلك دول ذات طابع إسلامي مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا على المشروبات الكحولية والأنشطة الترفيهية في رمضان، تبدو مصر وكأنها تتراجع أمام هذا التنافس عبر تقيد الحريات والأنشطة السياحية.
المشروبات الكحولية من التراث
ووفق مزاعم وردت فى الدعوي، فمن الناحية الثقافية جاء أن المشروبات الكحولية تُعتبر جزءًا من التراث المصري الممتد منذ العصر الفرعوني، حيث كان النبيذ والبيرة مشروبات مألوفة لدى المصريين القدماء وتُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتشير النقوش الأثرية إلى أن البيرة كانت مشروبًا شائعا، فيما كان النبيذ يقدم في ولائم الفراعنة والآلهة.
وتستند الدعوى إلى عدد من المواد الدستورية التي تكرس مبادئ مدنية الدولة وحماية الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. حيث ينص الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات دون تمييز مع النص على حرية الفكر والرأي والاعتقاد . كما يشدد الدستور على أهمية دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، وهو ما يتناقض مع القرارات الإدارية الأخيرة التي تُضعف القطاع السياحي وتقلص فرص العمل فيه.
وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بمناسبة شهر رمضان وغيره من مناسبات دينية بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية و بحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر على المصريين فى المنشآت الفندقية والسياحية وبغلق البارات والكازينوهات والملاهي وبمنع الحفلات الغنائية والراقصة , مع مايترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من اثار استنادا الى الدستور والحريات العامة ومدنية الدولة وخططها السياحية واقتصاديات الدولة ولمنع الحملات الغوغائية الراغبة في خلق نمط أفغاني ايراني للحسبة الدينية ولخطيئة الإقتداء بجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الارهابية، على حد وصف الدعوي.
