عادة اجتماعية
عالم أزهري: قائمة المنقولات ليست من الشرع وإهمال الصداق يؤدي لضياع الحقوق
أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن قائمة المنقولات التي يكتبها أهل العروسة على الزوج، ليست من الأصول الشرعية في الإسلام، ولكنها عادة اجتماعية ظهرت بهدف الحفاظ على حقوق المرأة.
وأكد العالم الأزهري أن الإسلام ألزم الزوج بدفع الصداق وهو المهر للمرأة، والذي يعتبر دينا في ذمته يجب سداده في المقدم أو المؤخر، واستشهد بقول الله عز وجل: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" (النساء: 4).
أما عن قائمة المنقولات، فلفت "قابيل" إلى أنها لم تكن موجودة في التشريع الإسلامي بشكلها الحالي، لكن مع مرور الوقت تحولت إلى عُرف مستقر في المجتمع، وأخذت صبغة قانونية اعتبرتها جزء مكمل للصداق من الناحية العرفية والقانونية، لأنها تكتب باعتبارها إثبات لما قدمه الرجل من أموال ومنقولات إلى الزوجة عند عقد الزواج، واستشهد بقول الله عز وجل: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" (الأعراف: 199)..
ولفت إلى أن التشريع الإسلامي لا يمنع أي وسيلة لحفظ حقوق المرأة، شريطة ألا تخالف مبادئ العدل والإنصاف، مؤكدا ضرورة التفريق بين الالتزام الديني بالصداق، وبين الالتزام بقائمة المنقولات التي تحولت إلى إجراء قانونيًا مستحدث لحفظ حقوق الزوجة.
الاكتفاء بالقائمة وإهمال الصداق
ودعا "قابيل" إلى عدم الاكتفاء بالقائمة وإهمال الصداق الشرعي، لأن ذلك قد يتسبب في ضياع حقوق المرأة عند الطلاق، لأن بعض السيدات يحرمن من الصداق الحقيقي بحجة أن القائمة كافية لضمان حقوقهن، مع ضرورة تذكر أن الإسلام شرع النفقة والمتعة والصداق غير المدفوع باعتبارها حقوق شرعية للمطلقة يجب الوفاء بها.
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى قال في فتوى سابقة له، إنه طالما أن القائمة مستندة إلى العرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها، وذلك حسب الاتفاق والتراضي بين الزوج وولي الزوجة، لأن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الاعتراف بعادة الناس إذا لم تخالف الشرع، ومن ضمنها كتابة قائمة المنقولات لضمان حق الزوجة.
وحذر مركز الأزهر للفتوى من التلاعب في بنود قائمة المنقولات أو إجراءاتها بعد الاتفاق والتراضي عليها، كما أكد عدم جواز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
