جنون الذهب والمطلقات
صراع إعادة تسعير "الشبكة" بمحاكم الأسرة .. مطلقة تحصل على 24 مليون جنيه
أصدرت محكمة الأسرة في نجع حمادي، حكما أثار جدلا كبيرا، بعدما قضت بإلزام زوج بان يدفع لطليقته قيمة قائمة المنقولات الزوجية شاملة فرق سعر الذهب بين وقت شراء الشبكة عند عقد الزواج ووقت رفع الدعوى، وهو ما يكشف تفاصيله موقع الصفحة الأولى، مع رصد وقائع مماثلة حكم بها القضاء المصري.
وحكمت محكمة الأسرة بنجع حمادي في محافظة قنا، بأن الزوج المدعى عليه دفع 24 مليونا و254 ألفا و465 جنيها لصالح طليقته المدعية، والمتمثلة في قيمة المنقولات الزوجية، والتي تمثل ثمن المشغولات الذهبية "الشبكة" عند إقامة الدعوى، وذلك في القضية رقم 1314 لسنة 2024 محكمة أسرة نجع حمادي.
رد الشبكة مع فرق الذهب
واشتمل حكم محكمة الأسرة على إلزام الزوج بأن يرد قائمة المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية "الشبكة" عينا، والتي وصل ثمنها إلى 24 مليونا و245 ألف و465 جنيهًا، وجاء ذلك ارتفاع المبلغ المطالب به الزوج، بسبب الفرق بين سعر الذهب وقت الزواج، وبين وقت رفع الدعوى، كما حكمت المحكمة أيضا بـ 500 جنيه تعويض لصالح الزوجة رافعة الدعوى.
وكانت الزوجة رافعة الدعوى «س. ف»، طلبت في القضية الحكم بإلزام الزوج المدعى عليه «ج. و. م» بدفع ثمن المنقولات الثابتة في قائمة أعيان الجهاز، والتي قدمتها في الدعوى سند الدعوى، إضافة إلى إلزامه بدفع ثمن قيمة المشغولات الذهبية الثابتة في قائمة أعيان الجهاز، على أن يتم احتسابه مع فرق السعر الحالي وقت رفع الدعوى.
قائمة المنقولات الزوجية والشبكة
وخلال القضبة، قال دفاع المدعية، إنها كانت متزوجة من المدعى عليه، بعقد شرعي صحيح، كما دخل بها وعاشرها، بعدما كتب قائمة منقولات زوجية وشبكة "مشغولات ذهبية"، ووقع على القائمة، ما يؤكد استلامها بصفة أمانة، مع تعهده بردها عند طلبها.
رد فرق سعر الذهب في الشبكة
وذلك ليس الحكم الأول من نوعه الذي تلزم فيه المحكمة الزوج "أحمد. ف" برد فرق سعر الذهب لمطلقته "نورا"، حيث حكمت محكمة الأسرة في مركز المنيا في يناير 2020، على الزوج بأن يدفع لطليقته قيمة فرق سعر المصوغات الذهبية "الشبكة" والتي تمثل الفرق بين سعر الذهب وقت الشراء، ووقت رد الشبكة، والمقدر بـ 36 ألف جنيه.
وشرحت محكمة الأسرة في مركز المنيا في حيثيات حكمها، أن الفقه قرر أن جهاز الزوجة، حتى الذي تم شراؤه من مهر الزوج، ملك للزوجة وحدها، ولا يحق للزوج المطالبة بشيء منه، كما لا يحق له إجبارها على فرش أمتعتها له، ولكن له الانتفاع به بعد استئذانها، وإذا أغتصب منه شيء، فيحق لها المطالبة به أو بثمنه.
إلزام الخطيبة برد الشبكة وفرق سعر الذهب
وفي أكتوبر 2022، قضت محكمة الفيوم الابتدائية، بإلزام فتاة وأسرتها برد الشبكة إلى خطيبها السابق بعد فسخ الخطبة بينهما، على أن ترد أيضا فرق سعر الذهب بين وقت شراء الشبكة وتسليمها للفتاة، وبين وقت ردها.
وكان خطيب الفتاة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة، وطالب فيها، بأن ترد خطيبته وأسرتها قيمة الشبكة، وبعدها رفع الخاطب قضية أخرى أمام محكمة الفيوم الابتدائية، للمطالبة برد فارق سعر الشبكة، ووزنها 120 جرام، المثبت في الفاتورة وقت الشراء والسعر المثبت وقت تاريخ الحكم، إضافة إلى فائدة 4%، لتقضي المحكمة المدنية بإلزام الخطيبة بدفع 65 ألف جنيه، والذي يمثل فرق سعر الشبكة الذهب.
