للقضاء على ظاهرة انتحال الصفة
وزارة العدل تستجيب لمقترح برلماني بتوفير «لاب توب» لكل مأذون شرعي
وافقت وزارة العدل ، علي توفير جهاز كمبيوتر «لاب توب» لكل مأذون شرعي لميكنة منظومة عمل المأذونين، استجابتها للمقترح الذي تقدمت به النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب.
وقالت أميرة أبوشقة أنها تقدمت بطلب إحاطة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان فى مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على عمل المأذونين الشرعيين وتطبيق التحول الرقمي، بحيث يكون لكل مأذون «جهاز لاب توب»، مرتبط بوزارة الداخلية والأحوال المدنية، لتظهر كافة البيانات الخاصة بالعروسين أو الزوجين، في حالتي الطلاق والزواج، للقضاء على ظاهرة انتحال صفة المأذونين ومواجهة ظاهرة التحايل على القوانين.
وأشارت لـ الصفحة الأولى، أن موافقة وزارة العدل على المقترح جاء خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، لطلب الإحاطة، المتعلق بتشديد الرقابة على عمل المأذون الشرعي والمناديب الذين يتم توكيلهم نيابة عنه، لعقد القران أو الطلاق، وما يتقاضونه من أتعاب متفاوتة، دون ضابط معين لتحديده.
انتحال صفة المأذون الشرعي
وقالت النائبة أميرة أبوشقة أن هناك انتشار واسع لحالات كثيرة لانتحال صفة المأذون الشرعي، خصوصًا في المناطق الشعبية والقرى والمراكز بالمحافظات، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة بشكل صارم، متسائلة: كيف يعقل أن يقوم مأذون بعقد 20 وثيقة زواج في توقيت واحد، وتسجيلها في يوم واحد، إلا إذا كان من أصحاب الخطوة أو أن يكون من أولياء الله؟
وأشارت إلى أن المستشار مساعد وزير العدل أقر بوجود هذا الأمر، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، وفي حال وجود مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية وتطبيق القانون ضد المأذون المخالف، والتي تصل إلى العزل، مشددًا على ضرورة تقدم المتضررين بشكوى، ليتم التعامل معها على الفور.
ووفقا للقانون، لا يجوز للمأذون الشرعي بتكليف شخص أو مجموعة من الأشخاص لتولى تلك مهمة القيام بعقد الزواج أو الطلاق.
وشدد أنه لو ثبت قيام مأذون بفعل ذلك فإن وزارة العدل تقرر استدعاءه للتحقيق معه ومن ثم يتم عقابه تأديبيا بوقفه وعزله من وظيفته.
وأشار إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للشخص الثاني الذي كلفه المأذون بعقد القران حيث يتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة حيازة دفاتر رسمية لأنه هنا سيكون متهما بالتدخل في أعمال الوظيفة العامة وهي جنحة عقوبتها تصل للحبس، مؤكدا أن القانون ليس به أي وظيفة تسمى مساعد مأذون.
