10% انخفاضا بأسعار المستعمل
ركود فى سوق السيارات وتوقعات بعودة حركة المبيعات بعد العيد
توقع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، عودة الحركة لسوق السيارات خلال أسابيع قليلة لا تتجاوز عيد الفطر المبارك.
وقال أن مبيعات السيارات فى مصر حاليا تشهد ركودًا ملحوظًا، مؤكدا أنها شبه متوقفة منذ يناير الماضي، رؤغم وجود خصومات على بعض الماركات من التوكيل.
وأضاف نائب رئيس رابطة تجار السيارات لـ الصفحة الاولى، أن الركود الذى تشهده سوق السيارات فى مصر لم يقتصر تأثيره على المبيعات للسيلرلت الجديدة فقط، بل امتد ليشمل أسعار السيارات المستعملة ايضا، حيث أدى إلى انخفاضها بنسبة 10% على الأقل خلال الشهور الماضية.
وأوضح أن سوق السيارات سوف تشهد انتعاشًا محدودًا فى حركة بيع السيارات خلال الثلث الأخير من شهر رمضان بسبب طول فترة الركود التى تشهدها السوق، وعودتها تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك.
ورجح محمود حماد، عودة الحركة كاملة فى حركة المبيعات مع بداية فصل الصيف، مصحوبة بارتفاع تدريجى فى الأسعار، مما قد يدفع المستهلكين إلى الإسراع بالشراء قبل زيادة الأسعار.
وتعانى سوق السيارات من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة الجمركية التى أقرتها الحكومة مؤخرا.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام الماضي، وهو النظام الذى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» .
النظام الجمركي الجديد
ويعتمد النظام الجمركي على توفير بيانات ومستندات الشحنة قبل وصولها إلى مصر، بما يتيح للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
وبدأت الجمارك منذ بداية شهر فبراير الماضي، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب غرامة مالية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى، بحسب قرارها المنشور بالجريدة الرسمية فى ديسمبر الماضى.
وتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكى يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وقالت الوزارة إنه يجب يتم سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة فى مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتى تم سداد قيمتها بالخارج.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسرى على السيارات التى تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتحه اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
