تؤثر على 70 ألف صيدلية
«النقابة» ترفض تأجير صيدليات المستشفيات الحكومية وطلب إحاطة ضد المشروع
رفضت نقابة الصيادلة مشروع وزارة الصحة بتأجير صيدليات المستشفيات الحكومية إلى شركات خاصة، مؤكدة أن المقترح يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، علاوة على تأثر نحو 70 ألف صيدلية بالسلب.
وأعلنت نقابة الصيادلة عن رفضها المشروع مؤكدة أنه ينعكس بالسلب على المنظومة الصحية وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة المريض.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في المقترح ومشاركة كل الهيئات المهنية والنقابية للوصول إلى القرار الأمثل، ارتقاءً بمستوى الخدمات الطبية ومصلحة المريض، وحفاظًا على مقدرات الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، المقرر طرحها قريبًا أمام القطاع الخاص، لإنشاء عدد من الصيدليات داخل المستشفيات العامة، تحمل العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يشمل إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، بهدف توفير نواقص الأدوية وتحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات.
وأكدت الوزارة على أنها حصلت على موافقة المحافظين على إنشاء هذه الصيدليات بالمستشفيات العامة قبل الشروع فى تنفيذ الخطة وإعداد كراسة الشروط ، مشيرة إلى أن اختيار المستشفيات يتم بناءً على معدلات التردد اليومية على العيادات الخارجية، بحيث لا يقل عدد المترددين يوميًا عن 1500 شخص.
طلب إحاطة بمجلس النواب
من جانبه تقدم النائب كريم بدر عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة، مؤكدا أن المشروع يتنافي مع مبدأ المنافسة مع الكيانات الصيدلية الكبيرة ويؤثر على اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية .
وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، لافتا إلى أن صيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، وهذا القرار يؤثر بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة.
ووفقا لبيان لرئاسة الوزراء قبل أسابيع قليلة، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مقترحًا على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول إمكانية استغلال المستشفيات العامة الموجودة بأنحاء الجمهورية في مواقع مميزة، من خلال إتاحة صيدليات بحجم أكبر توفر الأدوية للمترددين على عيادات هذه المستشفيات، كما قدم وقتها تقريرًا مفصلًا حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف.
ويهدف المشروع، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء الشهر الماضي، إلى تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة، إذ تحصل إدارة كل مستشفى على نسبة من إجمالي مبيعات الصيدلية تصل إلى 20%، ما يمكنها من شراء المستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة دخل كوادرها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع وفقا لـ كراسة الشروط تشمل 35 مستشفى من المستشفيات الحكومية في 20 محافظة؛ أبرزها الجيزة والقاهرة والقليوبية والبحر الأحمر والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وسوهاج ومطروح، على أن يتم التوسع في المراحل المقبلة وفقًا لنجاح المشروع وجدواه الاقتصادية.
