اتحاد نقابات العمال وحزب التجمع يعارضان
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. ورئيس "القوى العاملة" يكشف تفاصيله
مشروع قانون العمل الجديد من أبرز القوانين التي يسعى البرلمان لحسمها خلال الدورة الحالية، حيث يناقش مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل ، وتأتي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسط معارضة قوبة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاضافة لمعارضات حزبية اخرى .
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدد من المواد التي تم مراعاة أن تتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي ، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع ، يحترم معايير العمل الدولية ، خاصة التي صَدّقت عليها مصر .
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، في بيان له، أن "المشروع" يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها
وأضاف النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات ،ونص علي نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب "عبد الفضيل": إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
تحسين بيئة العمل وحماية العامل
ومن جانب أخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، في بيان له، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح النائب أيمن محسب ، أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
معارضة حزبية ونقابية
وعلى صعيد أخر، أعلن حزب التجمع "تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رفضه القاطع للتعديلات المجحفة على مشروع قانون العمل الجديد، والتي تمس مكتسبات العمال التاريخية وتُهدد حقوقهم النقابية والاقتصادية ، كما تمثل انتكاسة خطيرة لمسيرة النضال العمالي الطويل، ومحاولةً لفرض واقعٍ جديدٍ يُضعف دور النقابات ، و يُقلص ضمانات العدالة في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال".
و يرى ” التجمع ” أن بيان الاتحاد العام ، يعكس صوتًا جماعيًّا لا يجب تجاهله، للدفاع عن كرامة العامل المصري وحقوقه، و لذلك يُؤكد الحزب دعمه لمطالب الاتحاد، بالتراجع عن تلك التعديلات، التي تخالف نتائج الحوار المجتمعي، الذي جرى بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، و هو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية، و يقوض حق المشاركة في صناعة التشريعات التي تمسُّ حياة الملايين.
وقال بيان التجمع "لقد فوجئ الاتحاد، كما فوجئنا جميعًا، بتعديلاتٍ طالت موادَّ حيويةً في القانون، دون مبررٍ واقعي أو قانوني، بل ودون احترامٍ للمعايير الدولية التي تحمي الحقوق النقابية، وعلى رأسها الاتفاقيتان الدوليتان رقم ( 87 ) و ( 98 ) الخاصتان بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية".
وطالب الحزب بضرورة الكشف عن مبررات التعديل بحذف فقراتٌ تكفل تمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية (المادة 5)، و استبعاد النقابات من عمليات التدريب رغم خبرتها التاريخية (المادة 22)، و تهميش تمثيل النقابات الأكثر عددًا وتمثيلًا ( المادة 18 ) ، و إقرار عدم المساواة بين العمال وأصحاب الأعمال، و انتهاك مبدأ التمثيل النقابي العادل المنصوص عليه في المادتين ( 13 ) و ( 93 ) من الدستور .
وأضاف: بالإضافة إلى إن حذف بعض العبارات ، يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال للتحايل على منح العمال مزاياهم، كما أن إلغاء اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى (المادة 21) ، يُعرّض العمالَ لخسارة حقوقهم بسبب جهلهم بالإجراءات القانونية .
واتفق حزب التجمع في الرأي مع اتحاد نقابات عمال مصر ، الذي أشار إلى ان كل هذه الثغرات تُظهر أن المشروع بحالته الحالية “معيبٌ” ، ويحتاج إلى مراجعةٍ جذريةٍ تستعيد روح الحوار المجتمعي.
وحذر الحزب من تمرير تلك التعديلات الانتقائية، التي تخدم الأقوى على حساب الأضعف ، و يُذكر بأن مكتسبات العمال – من الحد الأدنى للأجور إلى الضمانات الصحية والتقاعدية – لم تكن هبةً من أحد، بل ثمرةُ كفاحٍ طويل ضد الاستغلال.
