تعرف على أهداف الاتفاقية..
قرار جمهوري بالموافقه على انضمام مصر لـ اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام مصر لـ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وذلك في عددها الصادر اليوم الخميس.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 ديسمبر سنة 2024، بشكل نهائي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لـ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، عن الاتفاقية سالفة الذكر.
أهداف الاتفاقية
وتهدف اتفاقية مكة المكرمة إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
كما تهدف اتفاقية مكة المكرمة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لـ اتفاقية مكة المكرمة - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
الاجتماع الأول
وفي ديسمبر 2022 ، اختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الأول للدول الأعضاء في الاتفاقية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية.
وأعلن مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي رئيس الاجتماع، في الجلسة البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وأوضح الكهموس أن الاجتماع يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
