الطلاب تحولوا إلى حقول تجارب..
وزير التربية والتعليم يواصل الجدل بطرح نظام البكالوريا بديلا للثانوية العامة
بالرغم من تعديل نظام الثانوية العامة على يد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف منذ بضعة أشهر بعد توليه حقيبة الوزارة في التعديل الوزاري الأخير ، إلا أن الوزير لا يزال يتعامل مع طلاب الثانوية العامة كحقل تجارب، فلم يكتفي الوزير بالتعديل الذي اقره منذ بضعة شهور إلا أنه استعرض نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ودافع الوزير عن وجهة نظره بعودة نظام الباكالوريا الذي انتهى منذ بداية السبعينات، من خلال عرضه بالفلسفة والمنطلقات لشهادة البكالوريا المصرية، والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.
وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
وأضاف محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
500 جنيه رسم امتحان
وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.
أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
ودار خلال الاجتماع نقاش مطول على مدار ساعتين بين الوزراء، شهد موافقة مبدئية على ما تم طرحه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتم مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي، قبل بدء التطبيق.
محاكمة عبد اللطيف أمام البرلمان
جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم من أكثر الوزراء إثارة للجدل، وأكثرهم ملاحقة من البرلمان، فقد واجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، 3 طلبات مناقشة عامة، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج بالمرحلة الثانوية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.
الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال جاء حول سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين نائبا من نواب مجلس الشوري ، فجاء حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
الطلب الثالث، المقدم من النائبة رشا مهدى فجاء حول سياسة وزارة التربية والتعليم والآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإصدار قانون لتنظيم ترخيص مزاولة مهنة التعليم، مؤكدين على أهمية تعزيز دور التعليم في الحفاظ على الهوية واللغة العربية، كما طالبوا بالتوسع في المدارس غير الهادفة للربح لسد العجز في الفصول في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وشدد النواب على ضرورة وجود ضمانات لتحقيق جودة التعليم قبل الجامعي، وفق استراتيجية وطنية للتعليم تصلح للتطبيق لمدة لا تقل عن 30 سنة لعودة ريادة التعليم في مصر.
فيما طالب النائب عصام خليل، باستراتيجية ثابتة متكاملة للعملية التعليمية في مصر، للخروج من حالة تخبط، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بمجلس الشيوخ تنتهي إلى وضع استراتيجية جديدة للتعليم ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
