الجوانب القانونية للمنصات الإلكترونية
11 من يناير..مناقشة رسالة دكتوراه للباحث أحمد ناجح أحمد بجامعة بني سويف
يناقش الباحث أحمد ناجح أحمد عبد الوهاب، المدرس المساعد بـ قسم القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة بني سويف، رسالة الدكتوراه الخاصة به بعنوان "الجوانب القانونية للمنصات الإلكترونية في عمليات التمويل الجماعي"، وذلك في إطار اهتمام الأوساط الأكاديمية بتناول القضايا القانونية المستجدة المرتبطة بالتطورات التقنية والاقتصادية.
ويشرف على المناقشة والحكم على الرسالة لجنة علمية متميزة تضم كلا من الدكتورة نادية محمد معوض استاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان سابقا، والدكتور خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري والبحري ووكيل كليا الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حسان الغندور استاذ القانون التجاري والبحري كلية الحقوق جامعة بني سويف.
الجوانب القانونية للمنصات الإلكترونية
تهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية للتمويل الجماعي من خلال المنصات الإلكترونية، باعتباره واحدًا من أبرز الأدوات التمويلية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لتوفير التمويل للمشروعات والأفكار الريادية وتتناول الرسالة الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه المنصات، فضلاً عن دراسة التحديات القانونية والعملية التي تواجهها، مثل حماية حقوق الممولين والمستثمرين وضمان شفافية العمليات المالية.
دار الضيافة بـ جامعة بني سويف
من المقرر أن تُعقد جلسة المناقشة يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة دار الضيافة بـ جامعة بني سويف وتُعد هذه الرسالة إضافة نوعية للمكتبة القانونية، حيث تقدم رؤى جديدة ومقترحات قانونية لمعالجة التحديات التي تواجه التمويل الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، مما يُسهم في تعزيز البيئة القانونية لهذا القطاع الواعد.
مواكبة التطورات التكنولوجية
تُعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية المتسارعة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والمشرعين لتطوير أطر قانونية فعّالة تدعم الابتكار والريادة في المجال الاقتصادي، تُعد جامعة بني سويف منارة للعلم والمعرفة، حيث تُسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المجتمع وتنميته كلية الحقوق جامعة بني سويف تُبرز أهمية خاصة، إذ تُخرج متخصصين في القانون قادرين على تحقيق العدالة ونشر الوعي القانوني تلعب دورًا أساسيًا في دعم الدولة بمستشارين وقضاة ومحامين، مما يعزز سيادة القانون وحماية الحقوق.
