إعلان عن وظائف جديدة يكشف
وزارة الكهرباء تستحدث قطاعاً جديداً خاصاً بالضبطية القضائية لتحجيم سرقة التيار
أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر باستحداث قطاع جديد لم يكن موجودا بالهيكل الأساسي للشركة وهو قطاع الضبطية القضائية لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن وظائف شاغرة للعمل بهذا القطاع .
وفي نفس السياق حصل موقع "الصفحة الأولى" على صورة من قرار صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي أعلنت فيه عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للعمل في قطاع الضبطية القضائية الذي تم استحداثه لأول مرة .
وظائف شاغرة
وشمل القرار الإعلان عن وظائف من الدرجة العليا بقطاع الضبطية القضائية ، وقطاع الفقد التابع لرئيس مجلس الإدارة وجاءت تلك الوظائف كالتالي :
- رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد.
وقد اشترط الإعلان أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل هندسي مناسب ، وخبرته لا تقل عن 16 عاما ، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ويكون قادر على القيادة والتوجيه ، ويستطيع اجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة .
-مديرا للإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية.
وجاءت شروط تلك الوظيفة مثل شروط رئيس القطاع إلا أن سنوات الخبرة المطلوبة تكون 15 عاما فقط ، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
-مديرا للإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد
وجاءت شروط تلك الوظيفة مثل الوظيفة السابقة.
وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منشورها إلي انه يشترط لمن يتقدم من خارج الشركة أن يحصل على موافقة جهة عمله الحالية ، كما نص القرار على أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين .
قطاع الضبطية القضائية
وفي نفس السياق أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم استحداث قطاعا جديدا للضبطية القضائية للحد من نسب الفقد الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد والتي تسبب قطاع الكهرباء خسائر فاتحة.
وأشار المصدر إلى ارتفاع اعداد محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية مضيفا انه على سبيل المثال بلغت عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بواسطة الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية وبواسطة مباحث الكهرباء خلال شهر سبتمبر الماضي فقط 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1.221 مليار جنيه.
