لماذا لا يوجد متحف لوزارة الكهرباء ؟
قصة أول محطة طاقة شمسية و كهربائية وحكاية اليهودى اول مشترك بالعداد
تعتبر مصر من أكثر الدول التي تهتم بإنشاء المتاحف التي توثق من خلالها الماضي وتقدمه في الحاضر للأجيال المقبلة وخير دليل على ذلك هو المتحف المصري الذي يعتبر من أوائل المتاحف في العالم .
ولم تقتصر المتاحف في مصر على الأثار الفرعونية فقط بل هناك متاحف دينية مثل المتحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي ومتاحف فنية ومتاحف توثق التاريخ والانجازات بالقطاعات المختلفة مثل متحف الشرطة و الرى والنقل والزراعة وغيرها من القطاعات وهذا ما يفتقده قطاع الكهرباء في مصر حيث لايوجد متحف يضم تاريخ الكهرباء ويوضخ مراحل تطورها رغم وجود عدد من الوثائق والانجازات بهذا القطاع لا ينقصها إلا جدران متحف يوضح ويوثق هذا التاريخ للاجيال المقبلة ويحافظ على العديد من المعدات والأدوات التاريخية المنتثرة في العديد من المحافظات.
وفي هذا السياق نرصد من خلال هذا التقرير أهم وثائق وتراث الكهرباء في مصر لعرضها على المسئولين ربما يهتم احد منهم ويتم إنشاء متحف للكهرباء.
توفير المكان للمتحف
تفتقد وزارة الكهرباء حتى الآن وجود إدارة للتوثيق ولا أرشفة المهمات القديمة وذلك حسب تصريح لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والذي أكد أن من أهم العوامل التي كانت تعوق إنشاء متحف للكهرباء هي توفير المكان لافتا الي ان نقل الوزرات إلى العاصمة الإدارية الجديدة من الممكن أن يساهم في توفير مكان لإنشاء متحف لقطاع هام مثل قطاع الكهرباء اسوه بقطاع النقل والزراعة والري.
أول محطة كهرباء بمصر
وتأتي أول محطة لتوليد الكهرباء في مصر من أهم دوافع أنشاء متحف للكهرباء حيث ان تلك المحطة موجودة حاليا داخل غرفة زجاجية بمدخل محطة سيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بالكيلو 30 طريق الاسكندرية مطروح .
وتم أفتتاح تلك المحطة في شهر مايو من عام 1895 في منطقة كرموز بالاسكندرية بعد ان تم الاستفادة من التقطير الإتلافي للفحم الحجري لاستخراج غاز الاستصباح منه واستخدامه في إشعال غلاية تنتج البخار الذي يقوم بتشغيل التوربينات الثلاث وكانت قدرة محطة كرموز البخارية 3×30 حصان وتم تصنيعها بشركة واير ورشموند.
ولابد أن يوثق المتحف انه في عام 1904 قامت شركة ليبون الفرنسية بإنشاء تحديث محطة توليد كهرباء كرموز بجهد توليد 200 فولت وكان يتم نقل وتوزيع الكهرباء بمنطقتى وسط مدينة الإسكندرية والقبارى فقط.
وفي عام 1930 تم إضافة وحدات توليد بمحطة كهرباء كرموز بجهد توليد 10.5 كيلو فولت وبقدرة 10 ميجاوات وفي نفس الوقت تم إنشاء شبكة لنقل الكهرباء على هذا الجهد ثم تم تخفيضه إلى 200 فولت بمحطة ترابيا وذلك لتغذية منطقة وسط الإسكندرية ثم تم تغذية الإبراهيمية وسابا باشا وفيكتوريا من محطتين بمنطقتي الإبراهيمية وسابا باشا بجهد 10.5/5 كيلو فولت وبدأت الكهرباء تنشر في الإسكندرية في هذا الوقت.
وشهد عام 1960 إنشاء محطات توليد كهرباء السيوف على جهد 3000 كيلو فولت بقدرة 53 ميجاوات وجاء ذلك بالتزامن مع إنشاء شبكة على الجهد لربط محطتى التوليد بكرموز والسيوف وتم إنشاء محطة مواجهة لمحطة توليد كرموز بالبر القبلى وذلك لرفع الجهد المولد لمحطة توليد كرموز من 10.5 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت كما تم إنشاء محطة محولات بمنطقة باكوس وتمت التغذية من محطة السيوف بكابلات جهد 33 كيلو فولت ثم تخفيض الجهد فى هذه المحطة إلى 10.5 كيلو فولت وكانت هذه المحطة مسئولة عن تغذية جميع المناطق في شرق الإسكندرية في ذلك الوقت .
أول عقد لتوصيل الكهرباء
ويذكر ان تعاقد وزارة الأشغال العمومية برئاسة حسين فخري باشا مع كل من الألماني فرانز هاس والمهندس السويسري جوستاف جروب يعتبر أول تعاقد لتوصيل الكهرباء في مصر، وذلك لإدخال الكهرباء لمدينتي الإسماعيلية والسويس في 18 فبراير من عام 1903م.
إنارة الإسماعيلية
حيث سمحت الحكومة في ذلك الوقت للألماني هاس وجروب بمد أسلاك الكهرباء المعلقة في الطرق والميادين العمومية في مدينة الإسماعيلية لتوزيع الكهرباء إلى "كومبانية قنال السويس" وكذلك للأفراد في مدة إلزامية تبلغ ثمانية شهور من تاريخ توقيع التعاقد.
ويذكر ان الحكومة اشترطت عل شركة الكهرباء بأن تكون تسعيرة إنارة المساجد والمباني الحكومية أقل من تسعيرة الإنارة الخاصة بالمواطنين بنحو 10%.
وكان المواطن الذي يريد إنارة منزله يجب ان يتقدم بطلب اشتراك لوزارة الأشغال بشرط الالتزام في دفع ثمن الكهرباء بصفة شهرية وفي حالة تعثر المشترك عن توريد هذا الثمن لمدة شهرين متتالين يعتبر الاشتراك لأغيا علما أن أن إنارة المنازل حسب التعاقد كانت قبل الغروب بنصف ساعة ويتم فصلها بعد الشروق بنصف ساعة.
فسخ التعاقد مع ليبون
وفى يوليو 1961 تم إنشاء مؤسسة الكهرباء والغاز بمدينة الإسكندرية وذلك بعد فسخ الحكومة التعاقد مع شركة ليبون وكان وقتها حمل المدينة حوالى 90 ميجاوات وعدد المشتركين يتعدى 192 الف مشترك.
وأصبحت شركة كهرباء الإسكندرية مسئولة عن توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة لمدينة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 غربا.
إنارة منازل القاهرة
وشهدت المنازل في القاهرة دخول الكهرباء عام 1897 بموجب ترخيص لشركة ليبون لمدة خمسين عاما حيث إنتهى هذا الترخيص عام 1948 ثم تولت وزارة الأشغال والطاقه المصرية المهمة بعد فسخ التعاقد مع الشركة الاجنبية.
اول مشترك بالكهرباء
ولابد ان يوثق متحف الكهرباء عند انشاءه أسم أول مشترك للكهرباء في مصر وهو المحامي اليهودي مانوزدى الذي توصيل الكهرباء لمكتبه في العمارة رقم 5 شارع صلاح سالم بالمنشية في مدينة الإسكندرية وذلك في يوم 11 من شهر مايو عام 1895 و اطلق اسم مانوزدي على الشارع المؤدى إلى محرم بك حاليا شارع المحكمة بسبب شهرة هذا المحامي في ذلك الوقت.
وتم التعاقد مع هذا المحامي على عنوان (باب العطارين أمام مصباح الإنارة بالغاز رقم 2375) ولتركيب عداد قوة 10 لمبات فقط وكان رقم العداد الخاص به هو 61184 ويعتبر هذا العداد هو أول عداد يتم تركيبه في مدينة الإسكندرية وقد قام بتركيبه فني كهرباء يدعى نحمان بتكليف من شركة الكهرباء "ليبون" وكان تأمين العداد في ذلك الوقت 5 فرنكات.
ولابد أن يوثق المتحف أيضا اسم ثاني مشترك للكهرباء في مصر وهو البنك العثمانى وكان أيضا في مدينة الإسكندرية بميدان القناصل أمام عامود رقم 78 غاز وتعاقد على قوة 16 أمبير لعدد 88 لمبة بموجب عداد رقم 64226 ويعتبر هذا العداد ثاني عداد كهرباء في مصر ومن أهم البنوك التي استخدمت الكهرباء في هذه الفترة بنك الأنجلو المصري في 16/8/1895 – وبنك مصر بشارع توفيق فى 27/9/١٨٩ .
وفي شهر سبتمبر من عام 1985 وصلت أول لوكاندة التيار الكهربائي في مصر و هي لوكاندة بغداد بسان استفانو في مدينة الإسكندرية وكان صاحبها يدعى “سربوس” ثم وصلت لوكاندة بليزانس بشوتس في 26/3/1896 وبعدها لوكاندة الخديوية بمحطة الرمل شارع كلية الطب التي قامت بتوصيل الكهرباء في 29/12/1897.
أول فني تعاقدت معه شركة الكهرباء
ولابد أن يتم توثيق أسم أول كهربائى تعاقد معه شركة الكهرباء “ ليبون” لتركيب التوصيلات والعدادات للمنازل والمباني العامة و هو “أوجين نحمان” وكان يقيم في طريق رشيد بالمنطقة المجاورة لشارع شريف وشارع توفيق أو شارع فؤاد في اتجاه باب شرقى بالإسكندرية.
أول مدرسة توصل كهرباء
وكانت أول مدرسة قامت بتوصيل الكهرباء هي مدرسة الفرير بباكوس وتم توصيل التيار لها في شهر يوليو عام 1897 وكانت أول قنصلية تعاقدت على استخدام الكهرباء هي القنصلية الألمانية بشارع باب رشيد بالإسكنظرية وذلك في 7/12/1897 ثم القنصلية الفرنسية بشارع النبى دانيال في 14/3/1898 مكانها حاليا المركز الثقافى الفرنسي.
و بالنسبة للمحال التجارية كان محل "ليفى كوسر" وشركاه بشارع سيزوستريس أول محل أدخل الكهرباء في 31/1/1898 و أول جمعية استخدمت الكهرباء هي جمعية البحار والجنود وتعاقد عنها القسيس لورانس في 5/2/1898 ولا زال مبنى الجمعية موجودا حتى الآن في أول شارع سيزوستريس وكان أول أصحاب المسارح الذين تعاقدوا على استخدام الكهرباء مسرح “مونفسانو” بميدان القناصل في 15/4/1897 وتعاقد كازينو سان استفانو في 10/12/1896 وقهوة اللوفر بميدان القناصل في 6/4/1898، وقهوة اتناس ببولكلى في 20/4/1898 بينما تعاقد بار (سان جيمس) بشارع شريف في 23/4/1898.
تكلفة إنارة القاهرة
وهناك العديد من الوثائق الخاصة بتاريخ الكهرباء فنجد صورة لوثيقة عبارة عن مذكرة مرفوعة من اللجنة المالية الى رياسة مجلس النظار “مجلس الوزراء” بتاريخ 24 مايو 1887 تفيد إن ميزانية البلاد في عام 1887 منظور فيها مبلغ 18 الف 548 جنيها لتنوير مدينة المحروسة ( القاهرة ) بالغاز وذلك بخلاف 50 جنيها لتنوير سراى المحافظة وكان عدد المصابيح 2696 فى يناير 1887 وبالإضافة الى 105 مصباح فى بحر السنة الحاكمة عن العدد المحكى عنه حسب أمر نظارة الأشغال العمومية فيكون العدد 2801 ، وحيث أن مصاريف المصباح الواحد مقدرة بمبلغ 6 جنيهات و697 مليما.
وافادت تلك الوثيقة ان إجمالي مصاريف تنوير مدينة القاهرة في ذلك الوقت 18 الف و760 جنيها و398 مليم أى 212 جنيها و398 مليم زيادة عن الوارد بالميزانية والتقرير المقدم من جناب جرانت بك وغير ممكن تنزيل شئ من عدد المصابيح لذا تعرض اللجنة المالية على مجلس النظار فتح اعتماد إضافى بمبلغ 212 جنيها لكمالته وغير ذلك غير مصرح من الآن بزيادة شئ على عدد المصابيح قبل تصديق مجلس النظار على الإعتمادات.
وبعد عرض المذكرة قرر مجلس النظار وقتها فتح الإعتماد بالمبلغ المطلوب و أرسل إفادة يقول فيها إن الاعتماد الإضافى لزم أن يكون 302 جنيه لوجود فارق 90 جنيه ناتج عن تحريف فى التقرير لزوم تنوير سبعة مصابيح فى “الحمامات العمومية” ومصروفات تشغيل ماكينة الغازه وبالمداولة تقرر قبول الطلب وتحرر ذلك فى مجلس النظار فى شهر سبتمبر عام 1887.
أول محطة شمسية في العالم
ولا يعلم الكثير ان مصر أول دولة في العالم بدأ فيها إنتاج الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وكان المهندس الأمريكي فرانك شومان، هو صاحب تنفيذ فكرة مشروع المحطة في حي المعادي بالقاهرة، وتحديدا في شارع 101.
وقام المهندس شومان المُتخصص فى مجال الطاقة الشمسية بتشييد أول محطة طاقة شمسية في العالم بمصر عام 1911، وكانت تحتوى على 5 جامعات للطاقة الشمسية، كل منها بطول 62 متر وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار .
وبدأ بناء المحطة في عام 1912 وتم الانتهاء من تنفيذها في عام 1913، ومولت مصر بناء المحطة ووفرت الأرض والعمالة من مهندسين مصريين متخصصين.
وتحدثت أغلب الصحف العالمية عن هذا المشروع الذي أبهر العالم وانتشرت وقتها جملة “مصر تنتج والعالم يستهلك” بعد ان قدمت مصر الطاقة الشمسية للعالم.
ولم يستمر هذا الإنجاز كثيرا حتى جاءات الحرب العالمية الأولى واكتشاف النفط الرخيص في الثلاثينات وتسبب كل منهما من تقليل اهمية اول محطة شمسية في العالم .
وبسبب عدم وجود متحف أو إدارة للتوثيق بقطاع الكهرباء اندثرت معالم أول محطة شمسية في العالم و أصبحت الأشجار والسيارات والمنازل ومحطة الوقود فى شارع 101 تغطي ما تبقى من آثار المحطة المتهاوية.
والغريب أيضا أن أغلب سكان منطقة المعادي في محافظة القاهرة لا يعرفون شيئا عن تلك المحطة حتى أصبحت فى طى النسيان والسبب هو عدم وجود متحف للكهرباء.
عدادات كهرباء تراثية
وفي نفس السياق تحتفظ شركة توزيع الكهرباء بالاسكندرية مجموعة من عدادات الكهرباء القديمة يرجع عمرها لنحو 100 عام موجودة منهم نحو 23 عداد معلقين على تابلوه خشبى فى الدور الأراضى بالشركة وكل عداد مختلف عن الاخر من حيث الحجم والشكل.
وكل عداد مسجل باسم على هذا التابلوه وبجواره مسجل تاريخ تركيبة ومسجل بجواره ايضا سعة الامبير والفولت وتلك العدادات تعتبر أيضا تراث لتاريخ الكهرباء فى مصر ويجب الاحتفاظ بها وصيانتها وعرضها للجمهور فى نفس الوقت وكل هذا لن يتم الا من خلال متحف متخصص لقطاع الكهرباء.
أقدم فاتورة
و من ضمن الوثائق الخاصة بقطاع الكهرباء نجد صورة لأقدم فاتورة كهرباء في مصر حيث ظهرت تلك الفواتير مع انتشار الكهرباء في مصر وكانت تتم المحاسبة عن 40 مليما للكيلو طن الواحد"، أمَّا إذا كانت أقل من 4 لمبات فيكون المقابل أقل من ذلك.
كما نجد ايضا صورة خاصة باقدم فاتورة كهرباء في مصر صادرة من شركة النور عام 1939 اي من اكثر من 85 عاما.
إنارة محافظة البحيرة
وبالنسبة لدخول الكهرباء محافظة البحيرة التي كانت تنفرد بموقع جغرافي متميز وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية وانتشار مشروعات استصلاح الأراضي بجانب وجود عدد من الصناعات المتميزة تم توصيل الكهرباء لها بعد أنشاؤ محطات الكهرباء البخارية بالعطف المعروفة حاليا بأسم المحمودية وذلك في عام 1931 بجانب انشاء أول شبكة كهر بائية جهد 33 ك. ف لتشغيل طلمبات الري والصرف.
ومنذ عام 1960 حتى 2006، تم إنشاء العديد من محطات التوليد بقطاع الإسكندرية و البحيرة.
وبعد ذلك بدأ الطلب يتزايد في مصر علي استخدام الطاقة الكهربائية حيث أقيمت وحدات أخرى بقدرات إنتاجية أكبر كانت تعمل بالفحم الحجري الناعم وحيث لم يكن شاع استخدام المازوت وتلاحقت أجيال أخرى من التوربينات والغلايات و كان آخر أجيال هذه القيزانات والتوربينات عام 1952 توربينات اورليكون وقيزانات سولزر ثم شهد قطاع الكهرباء تطور ملحوظ حتى يومنا هذا الذي تتمتع فيه مصر بمزيج من الطاقة حيث يمتلك قطاع الكهرباء محطات كهرومائية مثل السد العالي وخزان أسوان 1و2 وأسيوط ومحطات طاقة شمسية مثل محطة بنبان في أسوان ومحطات رياح بخلاف المحطات الغازية ومحطات الدورة المركبة والمحطات التقليدية التي تعمل بالمازوت هذا بخلاف مشروع انشاء محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وكل تلك المشروعات تحتاج أيضا لمتحف لتوثيق تلك الإنجازات.
قوانين صدرت بشأن الكهرباء
وهناك العديد من القوانين التي صدرت بشأن الكهرباء بعد ان تغير حكم مصر إلي جمهورية بدلا من ملكيه والتي جاءت كالتالي:
- عام 1962 تم تأميم جميع هذه الشركات وأصبحت مملوكة وتدار بواسطة الدولة.
- عام 1964 تم إنشاء أول وزارة للقوى الكهربية.
- عام 1965 تم إنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتختص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية.
- عام 1976 تم تحويل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر( قانون رقم 12).
- عام 1978 تم إنشاء سبع شركات لتوزيع الكهرباء على أساس جغرافي.
- عام 1996 صدر القانون رقم 100 الخاص بالسماح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.
- عام 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهاز رقابي لمراقبة وتنظيم العلاقة بين أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين.
- عام 1998 صدر القانون رقم 18 الذي بموجبه تم نقل تبعية شركات التوزيع من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر وضم محطات التوليد وشبكات الجهد العالي إلى تلك الشركات.
- عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته ليضم خبراء في مجال الطاقة من خارج قطاع الكهرباء وممثلين للمستهلكين وشخصيات عامة وخبراء من قطاع الكهرباء والطاقة.
- عام 2000 صدر القانون رقم 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر تتبعها
(5 شركات انتاج) عن التوزيع (7 شركات)، بالإضافة إلى شركة نقل الكهرباء. - وفي سنة 2001 تم إعادة هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى أصبح عدد الشركات التابعة ست عشرة شركة ستة شركات لإنتاج الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسعة شركات لتوزيع الكهرباء.
