التطبيق بعد 3 أشهر
إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بوقف عمل الأونروا وجوتيريش يناشد نتنياهو السماح
أخطرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من الاتفاق المبرم عام 1967 والذي يعترف بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا ويأتي هذا الإعلان بعد مصادقة الكنيست الماضي على تقييد أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة وذلك وفقا لقانون أقره البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في 28 أكتوبر 2024، يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى"أونروا"، داخل الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل عام 1967وأرجعت إسرائيل قراراها بأن الأونروا جزء من المشكلة في غزة وليس الحل
واتهمت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها خاص بإبلاغها الأمم المتحدة الانسحاب من اتفاق الاعتراف بالأونروا، بعدم التبليغ عن استخدام منشآتها من قبل المنظمات المسلحة، بصورة تتناقض مع التزامها بالحيادية، كما تم تقديم قائمة باسم 100 ناشط من الذراع العسكرية لحماس يعملون بالمنظمة، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بالموضوع.
بشهادة الداعمين للكيان الأونروا بريئة
وكانت إسرائيل قد كالت الاتهامات للهيئة الأممية، باتهام بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ 2023.. ورغم تأكيد التقرير الذي أعدته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاترين كولونا" والمشرفة على التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية، وأكدت على حيادية الوكالة التي تقوم على شؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ أن عرفوا طريق النزوح والتهجير في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948 ووفقا للقانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي سيبدأ حظر عمل الوكالة الأممية بعد 3 أشهر، وهو ما يعني منعها من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وإنهاء عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة.
جوتيريش ينتقد قانون إسرائيل
ومن جانبه أرسل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" خطابا لرئيس الوزراء الإسرائيلي يحتج فيه على القانون الذي أقره الكنيست وقرار الانسحاب من الاتفاق الخاص بالأونروا ويناشده السماح للوكالة الأممية بمواصلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من الإجراءات الجنائية ضد موظفي الأونروا، والتي قد تكون متعلقة بأنشطتهم لصالح الأونروا أو بالنيابة عنها، في حال تطبيق القانون وحظر عمل الوكالة الأممية.. كما لفت إلى أن إسرائيل لا تملك حق السيادة أو ممارسة الصلاحيات السيادية على أي جزء من الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة لاحتلالها، وفقا للقرارات والآراء الصادرة عن الأجهزة الرئيسية المختصة للأمم المتحدة، والتي تعتبر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة "باربرا وود وارد": "لقد تم التحقيق بشكل كامل في الاتهامات الموجهة ضد موظفي وكالة أونروا في وقت سابق من هذا العام، ولا يوجد ما يبرر قطع العلاقات مع وكالة أونروا، ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها وتضمن للأونروا مواصلة عملها المنقذ للحياة".
إسرائيل توقف التعاون مع
لكن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة "داني دانون" أكد أن تل أبيب أخطرت الأمم المتحدة بوقف العمل مع الأونروا، زاعماً سيطرة حركة حماس عليها وأن تل أبيب مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية، ولكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب
الوكالة الأممية علقت على القرار الإسرائيلي بأنه سيؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب، والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري فيما قال المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في قطاع غزة بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها، خاصة وأن تفكيك الأونروا، في غياب بديل قابل للتطبيق، سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، لكونها الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، التي يتلقى فيها نحو 50 ألف طفل بالضفة الغربية التعليم و300 ألف في قطاع غزة حتى 2023 وتسأل لازاريني في بيان له على موقع إكس، لماذا لا يُذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها. موضحا أن أطفال غزة يخسرون عاما ثانيا من التعليم.
تمرد لتصفية حق العودة
فصائل المقاومة التي وصفت القرار الإسرائيلي بالتمرد على الشرعية الدولية طالبت في بياناتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل حازم أمام القرار، الذي يستخف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية.. مؤكدةً أن قرار قطع العلاقة مع الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد على تجاوز كل القيم الإنسانية وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وإبلاغها الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، هو ضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
القرار الإسرائيلي الذي سيتم تطبيقه بعد 90 يوماً وفقا للقانون الذي أقره الكنيست، يأتي رغم صدور بيان من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق يحذر من أن أيّ انقطاع أو تعليق لعمل وكالة الأونروا سيكون له عواقب إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصةً إذا علمنا أن الوكالة يعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة وكذلك يمنع جيش الاحتلال وصول 3800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة، وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل، منع عنهم الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال.. فضلاً عن استهداف وتدمير عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات الآلاف من النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثا عن الأمان ولا ننسى أن الأونروا، والتي أسستها الأمم المتحدة عام 1949، تكبدت خسائر فادحة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ العام الماضي، حيث استشهد 223 من موظفيها وتم تدمير ثلثي مرافقها التعليمية والصحية.
