يشهد قطاع الشهر العقاري والتوثيق ، مرحلة جديدة في إختيار القيادات تتجاوز المحسوبية ، وأهل الثقة ، وتؤسس لمرحلة الإختيار الموضوعي بإنتقاء أفضل العناصر التي تمتلك الكفاءة والنزاهة بمعايير قانونية، مهنية موضوعية، واضحة تركز على التغيير والإبداع والرؤية طويلة المدى وليس مجرد موظف تسيير للأعمال اليومية ، في بيئة بيروقراطية محبطة غير مشجعة، مقيدة للإبداع والابتكار، محاربة للتطوير مشجعة للفساد ، تعيش في جزر منعزلة عن العمل المؤسسي والتنظيمي.
ماتقوم به لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، برئاسة المستشار نجاح علي موسي مساعد أول وزير العدل ، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لإدارة الشهر العقاري والتوثيق، وبحضور الدكتور أيمن عواد رئيس قطاع الشهر العقاري ، بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأمناء المكاتب ، والأمناء المساعدين بالمحافظات، والتي كان قد سبق الإعلان عنها خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً ، يؤسس لمرحلة جديدة لبناء الإنسان ، في إختيار القيادات.
اللجنة أجرت العديد من المقابلات مع البعض من المتقدمًين، لشغل الوظائف القيادية بديوان عام المصلحة ، وبعض المكاتب في المحافظات خلال الفترةالماضية، تم الإستماع إليهم ومناقشتهم بشكل واف حول رؤيتهم لتطوير الملف الذي تقدموا لشغل المنصب المتعلق به،والجوانب القانونية ، والفنية، والتنفيذية والخبرات العملية، والإطلاع على ملفات المتقدمين بدقة متناهية، وكذلك المدد البينية في التدرج الوظيفي، وكيفية الإستفادة منها في إثراء العمل، ومدى رضا المواطنين علي الأداء الوظيفي.
اتسمت اللجنة بالشفافية والنزاهة، دون محاباة أو مجاملة لأحد من المتقدمين ، وحرصها على تمكين الكوادر والكفاءات ، بأن يستوفي كل مرشح وقته في العرض والرد على أسئلة اللجنة المختلفة، حول مجال عمله، وما يرتبط به من لوائح وقوانين، ورؤيته حول تنفيذ استراتيجيات الوزارة، لإختيار قيادات فاعلة، فهي المحور الأساسي التي تقع عليها مسؤولية تحديد الرؤية الملهمة، والرسالة الواقعية، وتنفيذ استراتيجيات الوزارة الطموحة، في تقديم الخدمات بجودة وإنجاز ،وإحداث التطوير المنشود بما يواكب الجمهورية الثانية، والوصول بالقطاع لمواقع مرموقة من الريادة والتميز، تنفيذاً لتكليفات المستشار عدنان فنجري وزير العدل ،علي انتقاء أفضل العناصر لتدعيم القطاع بقيادات وكوادر متميزة علمياً وقانونيا مشهودا لها بالكفاءة والنزاهة، قادرة على العطاء والتفاني فى العمل لدفع عجلة التنمية والتطوير والإنجاز ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجودة ودقة عالية، للحصول على رضاهم، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء وإسعادة المواطنين عن الأداء الحكومي ، من خلال تنفيذ إستراتيجية عمل القطاع ، ووضع سياسات تتواءم وخطط وزارة العدل في تقديم أفضل خدمة ممكنة لملايين المواطنين المترددين علي مكاتب الشهر والتوثيق ، الأمر الذي يتطلب الإنتهاء من المقابلات وإنجازها ، والتأخير في الانتهاء منها يفقد جهود اللجنة في تحقيق الغاية المثلي في اختيار قيادات، فلا يتناسب المجهود المبذول ، والتصدى لأي ضغوط ، وبعد طول انتظار لاختيار القيادات علي أسس قانونية لم تتم منذ عشرون عاماً ، تظل أكثر من عشرة اشهر ولم تنتهي بعد ومتوقع أن تستمر حتي نهاية العام الجاري ، لذا نتمني أن يتسع صدر اللجنة الموقرة في إنجاز مسابقة القيادات ، حتي تتفرغ لباقي الملفات حبيسة الأدراج من ميكنة وتطوير كافة المكاتب وخاصة مقرات الشهر والتوثيق المنشأة منذ الأربعينيات ، وتشغيل الفروع الجديدة الخاصة بالمجمعات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمال إنشاء مقرات المدن الجديدة، والاهتمام بملف تسجيل الملكية ، وغيرها من الملفات الموروثة من القيادات السابقة في إدارة الشهر العقاري في الإدارة بالوزارة والمصلحة .
قرارات جديدة لسد عجز الموظفين
في خطوة استباقية لعدم حدوث أزمة تطيح بالجهود المبذولة في تطوير الشهر العقاري والتوثيق وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، قامت وزارة العدل بعدة إجراءات للحد من عجز المكاتب للموظفين من خلال ، تعيين عدد من المنتدبين لديها بعد ترغيبهم وموافقة الجهات المنتدبين منها ، كما قامت بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بنقل عدد من باحثي التنمية الإدارية في إطار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقوانين الشهر العقاري ، هذه القرارات المرتقب صدورها خلال الأيام المقبلة بادرت بها إدارة الشهر والتوثيق في الوزارة ورئاسة المصلحة منذ بداية توليهم المسؤولية في النصف الأول من العام الجاري والتي بدأت بإجراء مسابقة توظيف طبقاً للقوانين المنظمة والتي أعلنت عنها الحكومة في فبراير الماضي وانتهاء اختبارات التحريري والشفهي في التنظيم والإدارة ، ومرتقب الإعلان عن المقبولين قريباً ، واستكمال باقي الإجراءات المنظمة لتدريبهم في الأكاديمية في إطار توجهات الدولة .
نقل باحثي التنمية الإدارية الي باحثين قانون ، بدرجاتهم المالية والإدارية طبقاً لما أشارت إليه التنظيم والإدارة بهذا الشأن ، والتغاضي عن بعض الآراء المحبطة التي سبق وأن أبدى بها البعض لأسباب ترتبط بأقدمية المنقولين بدرجاتهم المالية والوظيفية بالرغم أن جميع المنقولين حاصلين علي درجات الدكتوراه والماجستير في القانون جاء في وقته، لسد العجز في وظائف القانون ، ثقة الجميع في القيادات الحالية لم تأتي من فراغ بل بعد نجاحهم في إنهاء مشاكل وأزمات كانت سابقاً حبيسة أدراج قيادات سابقة .
تسجيل الملكية العقارية إنهاء فترة التصعيد والتعقيد.
شهدت منظومة الشهر العقاري بقيادة المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل ،عملية تطوير نوعية من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي في المحافظات، وميكنة الخدمات في المكاتب وتهيئة البيئة التشريعية، ورفع كفاءة المقرات القديمة وتطويرها، وجارٍ إستكمال خطة التطوير ببعص محافظات جنوب الصعيد، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة وتكليفات المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بما يضمن تقديم خدمة متميزة ميسرة، وحماية للممتلكات، إلى جانب ذلك ، تذليل العقبات أمام المواطنين التي كانت تحول تسجيل ممتلكاتهم العقارية طبقاً للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، وانهاء حالة التصعيد والتعقيد، من خلال التيسيرات المقدمة للمواطنين بشأن تجزئة العقار ، والبرنامج المصمم ، وتجاوز التعقيدات في طلبات قطاع القاهرة الكبرى ، وإشهار الإرث في محافظات الصعيد، وتوحيد العمل بين المساحة المدنية والعسكرية، وغيرها من التسهيلات، التي كان لها أثراً كبيراً في زيادة إقبال المواطنين وحرصهم على تسجيل ممتلكاتهم العقارية، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظاً على الثروة العقارية، والإرتقاء بالمنظومة عامة.
