في مائدة مستديرة لحزب العدل
نيرمين توكل: فصل العاملين بسبب تعاطي المخدرات انتهاك مباشر لـ حقوق الإنسان
نظم حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان (حقوق الإنسان فى مصر .. بيّن استراتيجية وطنية وواقع حقيقى) بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس، بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، والنائب أحمد القناوى الأمين العام، وعبد العزيز الشناوى، رئيس المكتب السياسي، وعبد الغنى الحايس مساعد رئيس الحزب، وحسام حسن أمين التنظيم، وأحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، وإسلام حافظ عضو المكتب السياسي وعدد من قيادات الحزب، وادار المناقشات الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمى، والدكتور إسلام ريحان امين حقوق الإنسان.
ناقشت المائدة الفرص المتاحة والتحديات المختلفة لحقوق الإنسان فى ظل مرور ثلاث سنوات على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مرورا بالبعد المؤسسي والتشريعى والحقوقي والثقافى والاقتصادي والاجتماعي.
وشارك فى الحضور الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والكاتب الصحفى مجدى حلمى، والكاتب الصحفى محمود الضبع رئيس تحرير موقع الصفحة الأولى.
وتوافق الحضور على عقد عدد من الجلسات والمناقشات لمواصلة الحوار حول "رصد وتنمية حقوق الانسان بكافة أبعادها " خلال الفترة المقبلة، ودعوة العديد من المهتمين والمختصين لإثراء المناقشات.
نيرمين توكل
وقالت الدكتورة نيرمين توكل، المتخصصة في حقوق الإنسان، إن قرار فصل العاملين بالدولة على خلفية تعاطي المخدرات يشكل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية. وأوضحت خلال كلمتها في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل، تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن اتخاذ إجراءات الفصل بشكل مباشر دون تطبيق عقوبات متدرجة أو توفير الفرص للعلاج والتأهيل يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل البطالة وارتفاع معدلات الجريمة.
وأكدت “توكل” أن مثل هذه السياسات المتشددة تسهم في ترسيخ وصمة العار تجاه المتعاطين، وتعيق فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية، مما يساهم في عزلهم عن المجتمع بدلًا من إعادة تأهيلهم ودمجهم فيه. كما شددت على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للمتعاطين بدلًا من إقصائهم بشكل نهائي.
وأشارت “توكل” إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقتصر على قضايا التعاطي فقط، بل تشمل أيضًا قضايا التمييز، خاصة في ما يتعلق بتولي النساء للمناصب القيادية. وأكدت أن هناك تمييزًا ذكوريًا واضحًا ضد المرأة في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، حيث يتم تفضيل الرجال بشكل غير عادل في العديد من الوظائف القيادية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المرأة في الحصول على فرص متساوية.
واختمت “توكل” حديثها بالدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحقوق العاملين وتعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بهدف تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
