بدء التفاوض بين الحكومة والسكان
أهالى جزيرة الوراق: إحنا مش إخوان ولا بتوع ثورة ومحدش يتاجر بقضيتنا
طالب أهالى جزيرة الوراق بعدم المتاجرة بقضيتهم من الإعلام الخارجى، مؤكدين أنهم ليسوا إخوانا ولن يسمحوا باستغلال قضيتهم كنواة لصناعة فوضى في البلاد .
وأكد عدد من الأهالى في رسالة موجه للإعلام الموالى للجماعة الإرهابية عبر مقاطع فيديو، أنهم يرفضون استغلال قضيتهم فى الإعلام الخارجى الموجه من جماعة الإخوان في الهجوم على الدولة ومؤسساتها، مشيرن إلى انهم فقط يطالبون بحقوقهم المشروعة، قائلين: « إحنا مش إخوان ولا بتوع ثورة ومحدش يتاجر إعلاميا بأهالى الجزيرة».
وأوضح الأهالى أن كافة القنوات الخارجية، تسعى لمصالحها الشخصية إما لصناعة مشاهدات على حساب قضية جزيرة الوراق، أو استغلال الأزمة مع الحكومة للدعوة إلى الفوضى أو الثورة كما يزعمون، وكل هذه القنوات لا تعبر عن جزيرة الوراق ولا مصلحة أهل الجزيرة.
مفاوضات مستمرة مع الحكومة
وبحسب شهادات أهالي الجزيرة فإن المفاوضات بين الأهالى والحكومة مستمرة، حيث تعرض الحكومة الشراء الرضائي مع الأهالي، ومشيرين إلى أن مطالب الأهالي تتلخص في الحصول على شقق سكنية بديلة أو قطعة أرض على مساحة 300 فدان داخل جزيرة الوراق لبناء مجمع سكني لأهالي الجزيرة عليها في مقابل الرحيل عن منازلهم وأراضيهم.
وفي المقابل تعرض الدولة على الأهالي وحدات سكنية داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، إضافة إلى قطع أراض زراعية في مدينة السادات.
وخلال أحد الاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي الدولة والاهالى بحضور قيادات أمنية، طوال الفترة الماضية، عرضت الحكومة على الأهالي بدائل عدة أبرزها 1428 جنيهاً سعر لمتر الأرض الزراعية، و4 آلاف جنيه لمتر الأرض المنشأ عليها مباني و7 آلاف جنيه لمتر المبنى نفسه، و250 ألف جنيه لقيراط الأرض، و50 ألف جنيه تعويضاً للغرفة في السكن الاجتماعي، وهو العرض الذى يدرسة اهالى جزيرة الوراق حاليا.
جزيرة الوراق قلب النيل
تعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية، إذ تقع في قلب النيل على مساحة ما بين 1400 و1600 فدان بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة إلا أنها الأكبر في المساحة، وتحدها من الشمال محافظة القليوبية ومحافظة القاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، وتعتمد على زراعة محاصيل البطاطس والذرة والخضراوات، ولا توجد وسيلة تصلها بالبر سوى المعديات.
ويرجع أصل النزاع على ملكية الجزيرة لعام 1998 حين وضعتها الحكومة ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وفي عام 2000 قررت تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة، واحتج قاطنو الجزيرتين على القرار.
وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائى بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010 أعلنت الحكومة ترسيم الحدود الإدارية لخمس محافظات كانت بينها محافظة الجيزة وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة .
وفي يوليو 2022 اعتمدت الحكومة مخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم "مدينة حورس"، لتحويلها إلى مركز تجاري عالمي بتكلفة مبدئية 17.5 مليار جنيه.
