القرار الرسمي باجتماع الحكومة غدا
وزارة الكهرباء تتجه لعدم تخفيف الأحمال بعد انتظام توريد الغاز لشركات الانتاج
كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء ، عن اتجاه داخل الوزارة لعدم العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل انتظام توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الاستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول.
وكانت وزارتا الكهرباء والبترول، قد بدأتا مراجعة معدلات توريد الغاز لمحطات توليد الكهرباء ومتوسطات استهلاك الطاقة اليومية لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار، بشأن عودة تخفيف الأحمال التي توقفت منذ الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء، أن المراجعة التى أجرتها وزارتا الكهرباء والبترول، تهدف إلى تقديم تقرير شامل إلى اجتماع مجلس الوزراء، والذي سيعقد غدا الأربعاء، لاتخاذ القرار المناسب بقطع التيار الكهربائي من عدمة.
وأشارت مصادرنا إلي أن التقرير يستعرض الوضع الحالي للغاز والكهرباء، وتقديم مراجعة دقيقة لمعدلات توريد الغاز إلى محطات التوليد، فضلاً عن تحليل شامل لمتوسطات استهلاك الطاقة اليومية، وسيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان يجب العودة إلى سياسة انقطاع التيار الكهربائي المخطط لها.
30 ألف طن مازوت
وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، وفق مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وبناءا علي مخرجات التقرير، فإن الأشهر المقبلة لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لانخفاض الاستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، بالتزامن مع توفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم استخدامها بشكل يومي.
وأوضح أن الأعطال الطارئة أو الفنية قد ينتج عنها قطع التيار الكهربائي، ويتم العمل على إصلاح الخلل في فترة لا تزيد عن 30 دقيقة لحين تغيير المهمات والتأكد من سلامة التغذية الكهربائية، ومع انخفاض درجات الحرارة أيضا تنخفض الأعطال لاسيما وأن بعض المهمات ومنها الأكشاك والمحولات والكابلات تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.
20 شحنة غاز طبيعى
وأشار إلى أن محطات إنتاج الكهرباء جاهزة في أي وقت لتلبية احتياجات المشتركين وبإمكانها إنتاج أكثر من 50 ألف ميجاوات ولكن هذه القدرات ستحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود وأيضا لم يصل الاستهلاك لهذه المستويات.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن طرح ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لضمان توافر الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب أي انقطاعات في الفترة المقبلة، وتهدف مصر إلى استلام 17 شحنة بين 4 أكتوبر و29 نوفمبر في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى استلام ثلاث شحنات في ميناء العقبة بالأردن خلال نفس الفترة.
ولم تعلن الحكومة بعد بشكل رسمي الموقف من عودة تخفيف الأحمال من عدمه، والذى من المنتظر طرحه في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى غدا الاربعاء.
