200 مليار للدرجة الثالثة
حادث الزقازيق يفتح ملف «قطارات الغلابة».. ونائب: أين تذهب تريليونات وزارة النقل ؟
أثار حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، حالة من الجدل حول خطط وزارة النقل الشاملة لتطوير السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، خلال السنوات القلية الماضية.
حالة الجدل نقلها الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلي البرلمان من خلال سؤال موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات بشأن حادث قطاري الشرقية.
وشدد عضو مجلس النواب أن المصريين فجعوا مرة أخرى مساء السبت بحادث تصادم مروع بين قطارين في محافظة الشرقية راح ضحيته مواطنون مصريون وأصيب آخرون.
وقال فريدي البياضي: هنا يجب الإجابة على عدد من الأسئلة الملحة والحزينة.. إلى متى لا يتم حساب المسؤولين في وزارة النقل عن هذه الحوادث المتكررة؟ ولا أستثني وزير النقل لمسؤوليته السياسية عن هذا الحادث.
وأضاف: أين تذهب التريليونات التي يقترضها وزير النقل ويدعي إنفاقها على تطوير منظومة النقل؟، أم أن قطارات الغلابة مستثناة من التطوير؟، أم أن الحكومة و وزارة النقل لديها أولويات مختلفة؟.
وتساءل: ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين، كل المسؤولين وليس ضغار المسئولين فقط، كل من كان مسؤولا بإهمال أو سوء تخطيط عن هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث السابقة؟، وماذا سيتم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً؟
واختتم النائب سؤاله بمطالبة الحكومة بالرد العاجل على هذه الأسئلة.
200 مليار للدرجة الثالثة
وفي أوخرعام 2021 ، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تطوير شامل لقطارات الدرجة الثالثة، ضمن الخطة الشاملة للوزارة للارتقاء بمرفق السكة الحديد، لافتا إلي تقديم خدمة مميزة للركاب، ومشددا علي أن حوادث القطارات تقل تدريجيا مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، قائلا: الوزارة تنفذ خطط تطوير شاملة بالسكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه.
وبالتوازى مع تصريحات الفريق كامل الوزير وقتها، أعلنت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 893 عربة من عربات الدرجة الثالثة لقطارات تحيا مصر، وذلك ضمن مشروع الوزارة لرفع كفاءة وتجديد 1385 عربة قطار ركاب درجة ثالثة عادية بواقع 924 عربة يتم تنفيذها بورش كوم أبو راضي.
وشملت عمليات تطوير وتجديد عربات قطار الدرجة الثالثة رفع كافة دواخل العربات من مقاعد وأرضيات وشبابيك بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، و تطوير 31 عربة إضافية داخل ورش كوم أبوراضي، بالإضافة إلى 461 عربة تم الانتهاء من إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل بباقي ورش الهيئة المختلفة.
تطوير المزلقانات والإشارات
وفي إأوائل العام الجاري، أعلنت وزارة النقل عن وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
وأكدت انه تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 692 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها على الشبكة، فضلا عن تجديد 422 محطة وصيانة الشبكة، بإجمالي أطوال 1344 كم و2080 مفتاح بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.
وأعلنت السكة الحديد ايضا عن تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، في 5 محطات رئيسية لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.
وكشفت عن تطوير نظم الإشارات وتحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، والذي يهدف إلى زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط، وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية.
الوزير يتهم العنصر البشري
ورغم استمرار التحقيقات في حادث قطاري الزقازيق ، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن العنصر البشرى هو سبب الحادث، موضحا أن القطار خرج من محطة الزقازيق ووقف على سكة قطار آخر، و"إن شاء الله سينتهى هذا الأمر ونعمل على تطوير المنظومة".
من جانبها، أمرت النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بتشكيل لجنتين؛ الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة.
وكلفت النيابة اللجنتين بالانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل، والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة، لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسسبب في ذلك وبيان مدى إتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم.
