كشف المستور
إسلام عامر نقيب المأذونين .. الحموات سبب خراب البيوت
أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر خلال حواره في برنامج " كلام الناس " على قناة " إم بي سي مصر "، أن تدخل الأهل هو السبب وراء 90% من حالات الطلاق في مصر، وأوضح أن " الحموات " - أم الزوج وأم الزوجة - غالبًا ما يكون لهما تأثير سلبي على استقرار الحياة الزوجية، مما يؤدي إلى ما وصفه بـ " خراب البيوت ".
أخطر أسباب الطلاق
وأضاف عامر أن من أبرز أسباب الطلاق سوء الاختيار منذ البداية، حيث لا يتم اتباع معايير صحيحة في اختيار الشريك، وأشار إلى عدم وجود توازن بين الزوجين من حيث المؤهل العلمي والثقافة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة في التفكير والتواصل، وأكد أن التكافؤ بين الزوجين يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الزواج بنجاح، رافضًا فكرة زواج الأفراد من أصحاب المؤهلات العليا بمن لا يملكون أي مؤهل، وقدم مثالًا بزواج ميكانيكي من امرأة حاصلة على مؤهل عالٍ، معتبراً أن هذا النوع من الزيجات غالبًا ما يفشل لعدم التوافق الفكري.
وأضاف أن العلاقات التي تنجح رغم عدم التكافؤ هي حالات استثنائية، حيث يتمكن الزوجان من الوصول إلى تفاهم متبادل، لكن بشكل عام، يرى أن عدم التكافؤ يؤدي إلى زيادة احتمالات الطلاق، وأشار إلى أن قلة الوعي والإدراك بين الزوجين بشأن الحياة الزوجية تمثل عاملًا رئيسيًا آخر في ارتفاع حالات الطلاق.
كما أعرب عامر عن قلقه من تأثير الطلاق على الأطفال، مشيرًا إلى أن الكثير من الأطفال المشردين في الشوارع، الذين يلجأون إلى المخدرات والانحراف، هم نتاج الأسر المنفصلة. وأوضح أن المشكلة ليست فقط في الانفصال بين الزوجين، بل في الأثر المدمر على الأطفال الذين يتحملون العواقب.
وفي رد سابق على تصريحات السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة، التي دعت إلى تغيير نظام المأذون في مصر، رفض عامر هذه الدعوات واعتبرها غير واقعية، وأكد أن الاتهامات الموجهة للمأذونين بعقد قران الفتيات دون السن القانونية غير صحيحة، وأن من يقوم بذلك هم منتحلو صفة المأذون الذين ينشرون إعلاناتهم في شوارع مصر ومحطات المترو.
كما نفى عامر حصول المأذونين على مبالغ طائلة مقابل عقد القران، موضحًا أن أتعابهم تتراوح بين 200 و300 جنيه، بعد احتساب الرسوم والضرائب، وأشار إلى أن المأذونين لا يتلقون رواتب من الدولة، بل يعتمدون على أتعابهم من عمليات التوثيق.
وأبدى عامر موافقته مع التلاوي في ضرورة وضع قانون ينظم عمل المأذونين الشرعيين والموثقين، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون له دور في تنظيم العلاقة بين المأذونين والجهات التنفيذية بالدولة، بما يضمن حقوق الجميع الأطراف.
