سعر المتر يصل إلي 250 ألف جنيه
«أرض الحزب الوطني » تبحث عن مستثمر جديد بعد انسحاب «تحالف الشعفار»
أثار انسحاب تحالف مجموعة "الشعفار" الإماراتية والشركة "السعودية المصرية للتعمير" من تنفيذ مشروع تطوير أرض الحزب الوطني المطلة علي نهر النيل، بسبب أرتفاع تكاليف التنفيذ في أعقاب إنخفاض قيمة الجنيه، حالة من الترقب في انتظار المستثمر الجديد.
وأكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، أن انسحاب التحالف الإماراتي السعودي، مؤشر سلبي للاستثمار في مصر، مشيرا إلي أن أساس أي مشروع هو قياس العائد منه، وتأثيره علي سعر الصرف والاحتياطى الأجنبي في البنك المركزي.
وأوضح سمير رؤوف في تصريحات لـ الصفحة الأولي، أن انسحاب التحالف من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني علي كورنيش النيل بالقاهرة هو زيادة التكلفة، مشيرا إلي أن سعر المتر في هذه المنطقة يقترب من 250 ألف جنيه، وبالتالي فإن المستثمر إذا أشتري المتر بهذا السعر، فعليه أن يحسب كم سيكون العائد عليه بعد عملية التطوير.
الاتجاه نحو الساحل الشمالي
وأضاف أن المستثمرين حاليا بدأوا في الاتجاه للصحاري ومناطق مثل التجمع و أكتوبر والساحل الشمالي، لأنها بحسابات المكسب والخسارة هى الأجدي حاليا، لافتا إلي أن المشترى عليه أن يدفع مبلغ 20 مليون جنيه تقريبا في شقة سكنية علي كورنيش النيل حالياً، لكن يمكن ان يتجه إلي العديد من الأماكن الأخري ويجد عقارا بسعر أفضل بالنسبة له.
وأشار إلي أن أرض الحزب الوطني لا يمكن أن يتم استثمارها كمشروع طويل الأجل مثل فندق أو مجمع سكني في ظل وجود العديد من الفنادق علي النيل، وبالتالي فإن المستثمر يحتاج فكرة جديدة لم يتم طرحها في هذا المكان لكسب عائد جيد من استثماراته ، لافتا إلي أنه من الممكن أن يكون هناك مستثمرين أخرين لهذه الأرض سواء أجنبي أو خليجي أو مصري .
وذكر سمير رؤوف أن انسحاب التحالف يشكل بالطبع ضغطا علي الاقتصاد المصري، ليس فقط من ضياع فرصة توافر مبلغ كبير من النقد الأجنبي، وإنما أيضا ستكون الحكومة مضطره للعمل علي تسويق أرض الحزب الوطني مرة أخري.
أسباب انسحاب التحالف
ووفقا للتقارير الإعلامية ارجع التحالف الإماراتي السعودي الانسحاب إلي زيادة كلفة البناء بعد تراجع قيمة الجنيه المصري وما ترتب علي ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة، كما أن النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه.
واعتبر عدد من الخبراء ان انسحاب التحالف يمثل جرس إنذار لباقي المشروعات التي تعتمد علي استثمارات أجنبية، ويشير سمير رؤوف إلي ضرورة إعادة النظر في السياسات الأقتصادية لجذب المستثمرين والحفاظ علي الاستثمارات، واستمرار الضغوط الأقتصادية علي الحكومة المصرية في ظل الأزمات الأقتصادية المتصاعدة قد يؤدي إلي المزيد من التراجع في الأستثمارات الأجنبية.
الاستثمار الخليجي في مصر
بعد الانتقال للعاصمة الإدارية تقوم الحكومة بالتعاون مع مستثمرين ومطورين عقاريين للاستفادة من المقرات الوزارية والحكومة في وسط القاهرة، خاصة لأهميتها من حيث الموقع والمساحة وتراثية بعض مبانيها الواقعة في قلب العاصمة التاريخية، وعلي كورنيش النيل.
وتضم قائمة هذه المباني: أرض مقر الحزب الوطني السابق، ومبني "مجمع التحرير"، ومقر وزارة الداخلية القديم بمنطقة لاظوغلي، وهي من بين 13 مقراً حكومياً ضمها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي صندوق مصر السيادي، ويأتي المستثمر السعودي والإماراتي علي قائمة الخليجيين والأجانب، الراغبين في الأستحواز علي تلك المقرات. حيث يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، وتقدر الاستثمارات الإماراتية في مصر بحوالي 65 مليار دولار.
