مما لا شك فيه ان الارتفاع البالغ 15% في أسعار السولار سيتبعه المزيد من ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وبالطبع فتلك الزيادة كانت متوقعة والتي قد تعزز من ثبات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مما يترتب عليه انخفاض معدلات التضخم والتي من المتوقع أن تصل خلال الشهرين التاليين إلى 25%
أما بشأن كيفية منع ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار السولار فهذا من الصعب تحقيقه بنسبة 100% فأسعار السلع في مصر تتأثر بأسعار البنزين و السولار خاصة المصانع التي تعمل بهذا الوقود، فمن المتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة لارتفاع أسعار الشحن والنقل بسبب ارتفاع أسعار البنزين و السولار.
حيث ان السولار يدخل في تشغيل المعدات الزراعية مثل الجرارات وماكينات المياه وغيرها والتي تعتمد على السولار بشكل أساسي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا الخضروات، وأسعار المواصلات التي تعتمد على السولار.
الإجراءات الحكومية للحد من تأثير الزيادة
ولكن هناك بعض الأدوات التي تساعد على الحد من تلك الزيادة في أسعار المنتجات فنرى أنه لامتصاص زيادة الأسعار لابد أن تتدخل الدولة من خلال بعض الاجراءات و نذكر منها :
- زيادة عرض السلع والخدمات وذلك عن طريق إنشاء أسواق مركزية تدار من قبل الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتقديم السلع بأسعار معقولة
- إطلاق حملة توعية للجمهور حول أهمية الاستهلاك الرشيد للسلع لتقليل الهادر منها و الحث على تناسب الطلب من الاحتياجات المطلوبة حتى لا يزيد الطلب عن الكميات المعروضة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار
- تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان عدم استغلال التجار الزيادة في أسعار الوقود و السولار لرفع أسعار السلع بشكل غير قانوني.
- وضع تسعيرة مقارنة بالزيادات المعقولة تناسباً مع زيادة المحروقات.
ولضمان فعالية الإجراءات المتخذة، يجب تعزيز الشفافية في عمليات تسعير السلع والخدمات والتواصل الفعّال مع الجمهور. توفير معلومات دقيقة وشفافة حول الأسعار والإجراءات الحكومية يمكن أن يعزز الثقة ويقلل من القلق بين المستهلكين
هذه الإجراءات قصيرة المدى يمكن أن تسهم في الحد من تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع في الأسواق المصرية، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وحماية الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.
