ننفرد بالأسماء والمستندات
ننشر قرارات التكليف المطعون عليها ببلاغ مونيكا حنا ضد بعثات زاهي حواس
تقدمت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذة الآثار والمصريات، ببلاغ رسمي إلى هيئة النيابة الإدارية يحمل رقم 15547 لسنة 2026، تطالب فيه بالتحقيق في مشروعية القرارات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، والتي تقضي بتكليف موظفين حكوميين بالعمل لصالح بعثات أثرية تابعة لمؤسسات أهلية خاصة غير هادفة للربح.
وجاء في تفاصيل البلاغ أن هذه القرارات تمثل مخالفة إدارية ومالية جسيمة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ولا سيما المادة 32 منه، التي تنظم آليات عمل البعثات الأثرية وتمنع استغلال موارد وموظفي المجلس الأعلى للآثار خارج الإطار القانوني الحكومي الصرف، أو توجيههم لخدمة بعثات تدار عبر مؤسسات مدنية خاصة.
واستندت الدكتورة مونيكا حنا في بلاغها، على القرار رقم 2772 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2026 والموقع من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. محمد إسماعيل خالد، بالموافقة على تكليف عدد من الأثريين والمرممين الحكوميين للعمل ضمن فريق عمل بعثة «مؤسسة زاهي حواس للتراث» برئاسة الدكتور زاهي حواس.
وحدد القرار مهام عمل هؤلاء الموظفين في مواقع أثرية بالأقصر مثل (شمال هابو، وقرنة مرعي، ووادي العلامات، ووادي الملوك، والعساسيف الشرقية) لمدة شهرين تبدأ من 15 سبتمبر 2026.
وشمل القرار الصادر تكليف أسماء محددة من الكوادر التابعة للمجلس الأعلى للآثار للعمل تحت إشراف وتوجيه البعثة الخاصة، وجاء تفصيلهم في مجموعتين: فريق عمل موقع شمال هابو ووادي العلامات وقرنة مرعي: ويضم د. عفيفي رحيم عفيفي (مدير عام إدارة التوثيق الأثري) بصفته مشرفاً، وأحمد محمد سيد الناصح (مفتش آثار بمنطقة آثار الكرنك) عضواً، والدكتورة أسماء إبراهيم أحمد (أمين متحف بالمتحف المصري بالتحرير) عضواً، وسهام سهري برشاوي (أخصائية ترميم بمتحف الأقصر) عضواً.
أما فريق عمل موقع العساسيف الشرقية، فيضم مصطفى عبد الشكور علي عبد الله (مفتش آثار بمنطقة آثار أبو رواش) مشرفاً، وأبو الحسن محمد نور محمد (مفتش آثار بمنطقة آثار القرنة) عضواً، وأحمد فرج الله أحمد محمد (أخصائي ترميم بإدارة ترميم القرنة) عضواً.
تحقيقات النيابة الإدارية
وترتكز الطعون المقدمة من الدكتورة مونيكا حنا على أن إلحاق هؤلاء الموظفين العموميين، الذين تتقاضى وظائفهم أجوراً من الموازنة العامة للدولة، للعمل ببعثة تابعة لمؤسسة أهلية مشهرة برقم 11520 لسنة 2022 (وهي مؤسسة زاهي حواس للتراث) يمثل التفافاً على القوانين المنظمة، واستغلالاً غير قانوني لأملاك وكوادر الدولة لصالح جهات أثرية خاصة، وهو ما تنتظر الفصل فيه تحقيقات النيابة الإدارية.
أما القرار رقم 2774 (الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2026) وجاء هذا القرار مكملاً في اليوم التالي مباشرة، ليقضي بتكليف كوادر حكومية أخرى للعمل ضمن فريق عمل "البعثة المصرية المشتركة برئاسة الدكتور زاهي حواس بموقعي "جبانة تتي" و"جسر المدير" بمنطقة آثار سقارة، لمدة شهرين تبدأ من 1 سبتمبر 2026، وشملت التكليفات: فريق عمل حفائر جبانة تتي: الدكتور السيد فتحي الملحاوي (مدير عام منطقة آثار الدقهلية ودمياط) مشرفاً عاماً للموقع، وعضوية المفتشين بمنطقة آثار سقارة؛ فايز عبد الخالق طه، وإسماعيل مصطفى إسماعيل، ومحمد فتحي نصر (مفتش بمركز تسجيل الآثار)، إلى جانب عامر الأمير عبد الحكيم صادق بصفته رئيساً للعمال بالموقع.
أما فريق عمل حفائر جسر المدير فيضم الدكتورة نيرمين عبد المؤمن محمد (مدير عام إدارة التوثيق الأثري بأبو رواش) مشرفاً عاماً للموقع، وعضوية مفتشي آثار أبو رواش وسقارة، نبيل عبد المنعم الدليل، وعصام مختار عبد العظيم حسين، ومرعي أبو اليزيد محمد محمد بصفته رئيساً للعمال.
وتستهدف التحقيقات المرتقبة أمام النيابة الإدارية فى بلاغ الدكتورة مونيكا حنا بيان الخط الفاصل بين العمل الأثري التابع لبعثات المجلس الأعلى للآثار الخالصة، وبين إلحاق موظفي الدولة ببعثات تشرف عليها أو تمولها مؤسسات مجتمع مدني خاصة، ومدى التزام هذه القرارات بضوابط صون الموارد البشرية والمالية العامة بقطاع الآثار.
