هل يتم تبكير موعد اجتماع اللجنة؟
تقارير دولية تتوقع زيادة جديدة في أسعار الوقود فى مصر خلال سبتمبر
تتجه الانظار نحو لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر بعد صدور تقارير لمؤسسات دولية تشير إلى احتمالية إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اجتماعاتها الدورية مرة كل 3 أشهر وتأتي هذه الاجتماعات لتقييم ومراجعة أسعار الوقود (البنزين والسولار) في السوق المحلية.
وتجتمع اللجنة عادة في الأسبوع الأول من شهور يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام، ورغم أن موعد الاجتماع المقبل رسميًا سيكون في مطلع أو منتصف شهر أكتوبر 2026، إلا أن هناك تقارير تشير إلى إمكانية عقد اللجنة اجتماعاً مبكراً خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك تماشياً مع وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي التي أكدت استعداد مصر لإجراء زيادات مبكرة في أسعار الطاقة في حال تسارع ارتفاع أسعار النفط العالمية أو زيادة أعباء التكلفة.
وفى هذا الإطار، قالت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن المؤشرات الراهنة ترجح اتجاه الحكومة المصرية لتحريك أسعار الوقود وفى القلب منها أسعار البنزين والسولار خلال شهر سبتمبر الجاري. وربطت المؤسسة توقعاتها بالمسار الحالي للتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أدت لارتفاع أسعار النفط عالميًا ليقترب خام برنت من مستويات 100 دولار للبرميل، وهو ما يتجاوز نقطة التعادل المقدرة للحكومة بنحو 70 دولارًا.
فرضية تثبيت الأسعار
في المقابل، وضعت المؤسسة فرضية بديلة تتمثل في إمكانية تثبيت الأسعار مؤقتًا فقط في حال حدوث تراجع مفاجئ للأسعار العالمية قبل صدور القرار الرسمي.
وشهدت مصر عدة زيادات متتالية في أسعار الوقود عبر لجنة التسعير التلقائي خلال السنوات الخمس الأخيرة للوصول إلى إلغاء الدعم، فخلال الفترة من 2021 – 2024، تم إقرار عدة تحريكات تدريجية للأسعار، شملت زيادات في يوليو 2021 (بنسبة 3-4%)، وأبريل 2022 (6-9%)، ويناير 2023 (نحو 10%)، إضافة إلى زيادات عام 2024 في مارس (15%)، يوليو (11%)، وأكتوبر (8-17%).
وخلال الفترة من 2025 – 2026، استمرت موجات رفع أسعار الوقود في أبريل وأكتوبر 2025 بمتوسطات تراوحت بين 11% و18%، وصولاً إلى الزيادة الأخيرة في مارس 2026 التي بلغت قيمتها 3 جنيهات ثابتة لكل لتر لكافة الأصناف (بنزين 95، 92، 80، والسولار) لمواجهة ذروة الاضطرابات العالمية وتكاليف الاستيراد.
وبحسب بنود المراجعات الدورية لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، شدد الصندوق على ضرورة التخلص التدريجي من دعم الطاقة للوصول إلى آلية استرداد التكلفة الكاملة، وهو ما أكدته الحكومة سابقًا حول السعي لخفض عجز الموازنة وتقليص الإنفاق على دعم المحروقات لضمان الاستدامة المالية.
وبالتوازي جاءت قفزات أسعار النفط بسبب التوترات الإقليمية والحرب الأمريكية الإيرانية، وصعوبات الشحن عبر الممرات الملاحية الرئيسية، والارتفاع المستمر في تكاليف التأمين والشحن، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية المستوردة.
