يتيح حرية الاختيار
الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدى العام المقبل.. وخبير: نحتاج دراسة الفئات المستحقة
آثار إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حول دراسة تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بداية من العام المالي الجديد، إشكاليات عديدة، حول كيفية التطبيق وآلياته، والفئات الأكثر استحقاقاً، وكيفية توزيع تلك المبالغ النقدية، خاصة مع تبديل الدعم من سلع إلى مبلغ نقدي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع المجلس، عن دراسة تطبيق «الدعم النقدي»، وأكد أن الحكومة تعمل بجدية على بدء التحول إلى المنظومة الجديدة اعتباراً من العام المالي المقبل 2026-2027، وصرح بأنه سيتم الإعلان قريباً عن خريطة تفصيلية توضح خطوات تنفيذ هذا التحول بدقة.
وأشار إلى وجود متابعة وتنسيق يومي مع وزيري التموين والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة للملف، وعن الهدف الاستراتيجي، شدد على أن هذا التحول يهدف لتحقيق "كفاءة أكبر" في توجيه موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمن يستحقه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف، إن أبرز ما يدور حوله التساؤل هو دراسة الفئات الأكثر استحقاقاً لـ «الدعم النقدي»، وعمل حصر لتلك الفئات، بل ولكل التعداد السكاني، وكيف سيتم تطبيق ذلك على أصحاب المعاشات، ومستحقي تكافل وكرامة، وأضاف «رؤوف»، أن من أبرز الإشكاليات هو كيفية توزيع دعم الموازنة وعلى أي أساس سيتم توزيعه، وذلك لأن معظم الفئات لا تشغل وظائف ثابته بالدولة، مثل حراس الأمن والعمالة غير المنتظمة، و«العاملون باليومية».
الدخل الشهري
وأضاف لـ «الصفحة الأولى» أن الدكتور مصطفى مدبولي، لم يوضح كيفية وصول «الدعم النقدي»، وعلى أي أساس سيتم توزيع الدعم، حتى أنه لم يحدد أي متوسط الدخل الذى يستحق صاحبه ذلك الدعم، ولم يحدد هل سيتم توزيع المبالغ بحسب المستوي العالمي، ومقدار تلك النسبة من المال، وأشار إلى اختلاف الدخل، من مواطن إلى آخر، وأوضح أنه لتطبيق ذلك يجب تقسيم المستحقين إلى شرائح، وذلك لاختلاف الدخل الشهري من مواطن لأخر.
وقال الخبير الاقتصادي، ان «الدعم النقدي» سيكون أفضل من الدعم العيني، كالسلع التموينية وغيرها، وذلك لأنه سيتيح للمواطن حرية الاختيار، وعدم التقيد بسلع معينة، واختتم، أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة، لتحديد من يستحق ذلك الدعم، ومن لا يستحق.
